السليمانية.. أصحاب الحوانيت المدرسية يطالبون بتعويضات عن توقف الدراسة
أصحاب الحوانيت في المؤتمر الصحفي
شفق نيوز- السليمانية
طالب أصحاب الحوانيت المستأجرة داخل مدارس محافظة السليمانية، يوم الأحد، حكومة إقليم كوردستان ووزارة التربية بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء التوقف الجزئي للعملية الدراسية خلال العام الدراسي الماضي، مؤكدين أن توقف الدوام لفترة طويلة حرمهم من الاستفادة من عقود الإيجار المبرمة وفق التقويم الدراسي الرسمي.
وقال ممثل أصحاب الحوانيت في محافظة السليمانية، أزي يوسف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن أصحاب الحوانيت تعاقدوا مع وزارة التربية لاستئجار الحوانيت المدرسية ضمن المدة المحددة للعام الدراسي، وبناءً على التقويم الدراسي المعتمد من الوزارة.
وأوضح يوسف أن توقف العملية الدراسية خلال العام الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية – الإيرانية، استمر لفترة طويلة وأثّر بصورة مباشرة على عمل أصحاب الحوانيت ومداخيلهم، مبيناً أنهم تحملوا التزامات مالية وإيجارات على أساس استمرار الدوام طوال المدة المحددة في العقود.
وطالب حكومة الإقليم ووزارة التربية بتعويضهم عن فترة توقف الدراسة، سواء من خلال دفع مبالغ مالية مباشرة أو اعتماد أي آلية أخرى تراها الحكومة مناسبة، فضلاً عن تضمين عقود العام الدراسي الحالي تعهدات واضحة بالتعويض في حال تكرار توقف العملية الدراسية لأي سبب.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتقويم الدراسي الذي تضعه وزارة التربية، مبيناً أنه في حال تجاوز المدة المحددة بسبب ظروف طبيعية أو أمنية أو استثنائية، ينبغي أن تتحمل حكومة الإقليم مسؤولية تعويض أصحاب الحوانيت بما يتناسب مع مدة التوقف والأضرار الناتجة عنه.
ارتفاع الإيجارات
وأشار يوسف إلى أن ارتفاع بدلات إيجار الحوانيت يمثل مشكلة أخرى، موضحاً أن بعض الإيجارات أصبحت مرتفعة إلى درجة تتجاوز الأرباح التي يمكن أن يحققها صاحب الحانوت خلال العام الدراسي.
وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في أسعار الإيجارات عند طرح الحوانيت المدرسية للاستئجار، بما يحقق توازناً بين الإيرادات والتكاليف التي يتحملها أصحابها، ولا سيما في ظل احتمالية توقف الدراسة أو تقليص أيام الدوام.
اعتراض على منع بيع بعض الأغذية
وفي جانب آخر، انتقد أصحاب الحوانيت التعليمات الصادرة عن وزارة التربية بشأن منع بيع وتناول بعض أنواع الأطعمة داخل المدارس، متسائلين عن جدوى تطبيق المنع داخل المدارس، في وقت يستطيع فيه الطلبة شراء المنتجات نفسها من الأكشاك والمحلات القريبة من المدارس وإدخالها إليها.
وقال يوسف إن الطلبة يشترون بعض الأطعمة والمواد التي يحظر بيعها داخل المدارس من المحال والأكشاك المقابلة أو القريبة منها، ثم يدخلون بها إلى المدرسة.
وتساءل: "إذا كانت هذه المواد ممنوعة لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى، فلماذا يُسمح ببيعها أمام المدارس وعلى مرأى ومسمع إدارات المدارس؟"
ودعا إلى وضع آلية موحدة وواضحة لتنظيم بيع الأغذية والمشروبات للطلبة، بحيث لا تقتصر القيود على الحوانيت الموجودة داخل المدارس، وإنما تشمل أيضاً منافذ البيع المحيطة بها، إذا كانت المواد المعنية تشكل خطراً صحياً أو تتعارض مع تعليمات وزارة التربية.
