السليمانية.. سجناء سياسيون يوجهون نداء للبرلمان العراقي: دافعوا عن حقوقنا المسلوبة

شفق نيوز / طالب عدد من السجناء السياسيين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي، بممارسة صلاحياته الدستورية في الدفاع عن حقوقهم بالإقليم، والتي صدرت من قبل برلمان وحكومة كوردستان.

وقال ممثل السجناء السياسيين، محمد الجاف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة السليمانية، إن "حقوقنا الدستورية التي كفلتها المادة (132) من الدستور العراقي لنا، وصادق عليها مجلس النواب الاتحادي، في قانون رقم (4) لعام (2006) سُلِبت"، مطالباً المجلس النيابي بـ"ممارسة صلاحياته في الدفاع عن هذه الحقوق".

ودعا الجاف، إلى "قطع الحصة المالية المخصصة لرواتب وحقوق وامتيازات السجناء السياسيين في إقليم كوردستان، من ميزانية حكومة الإقليم، وتحويلها على الميزانية السيادية التابعة لرئاسة مجلس وزراء الحكومة الاتحادية، لمنع التلاعب بها"، حسب تعبيرهم.

وطالب السجناء السياسيون أيضاً، وفقاً للجاف، بـ"تطبق القانون رقم (4) لعام (2006) والذي أقره مجلس النواب العراقي اعتمادا على المادة (132) من الدستور العراقي، ليكون بديلا لقانون رقم (11) لسنة (2011) والصادر من برلمان كوردستان، باعتبار حكومة إقليم كوردستان جزءاً من الحكومة الاتحادية".

وشدد ممثل السجناء في السليمانية، على ضرورة "نقل ملفات السجناء السياسيين في كوردستان، إلى مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية، وربطهم بالمؤسسة الاتحادية".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب العراقي، بريار رشيد، دعمه ونواب المحافظة، لـ"مطالب السجناء السياسيين"، مشيراً إلى وجود "فرق كبير بين امتيازات السجناء في كوردستان مع سجناء الوسط والجنوب".

وطالب رشيد، وهو نائب عن محافظة السليمانية، خلال المؤتمر الذي حضرته الوكالة، بـ"إلغاء تلك الفوارق بأسرع وقت قبل اللجوء للمحكمة الاتحادية"، في إشارة إلى استمرار المحاولات البرلمانية للنواب الكورد في هذه الدورة، فضلاً عن دور النواب الكورد في الدورات السابقة.