السليمانية.. حملة لمناهضة "العنف الرقمي" ضد المرأة في إقليم كوردستان والعراق

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت فعاليات حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" في السليمانية، يوم الثلاثاء، وسط دعوات موسعة للتصدي لـ"العنف الرقمي" الذي بات يشكّل أحد أخطر التهديدات التي تواجه النساء في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

خلال مؤتمر صحفي أُقيم في متنزه هاواري شار وسط السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، أعلنت "مجموعة التنسيق لمناهضة العنف على أساس النوع الاجتماعي"، انطلاق الحملة بمشاركة ناشطات، وممثلي مؤسسات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، مستهلين الفعالية بدقيقة صمت حداداً على أرواح الشهيدات.

وقالت ممثلة المجموعة، آرزو غفور، كلمة خلال المؤتمر إن "العنف الرقمي أصبح امتداداً خطيراً للعنف ضد النساء"، مشددة على أن "التصدي له يتطلب جهداً جماعياً واسعاً، وأن آثار التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة خلال العقود الماضية فاقمت وضع النساء ودفعتهن نحو مزيد من العنف بمختلف أشكاله".

وأشارت إلى أن "العراق عاد إلى ظروف تشبه خمسينيات القرن الماضي نتيجة الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية، وهو ما انعكس مباشرة على واقع النساء"، لافتة إلى أن "العنف لم يعد يقتصر على الجسدي والنفسي، بل أصبح يشمل الابتزاز الرقمي، التهديدات الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل".

وأضافت أن الجهود لا يجب أن تنحصر في أيام الحملة فقط، بل ينبغي أن تستمر طوال العام لتعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الإلكترونية التي تتعرض لها النساء، داعية جميع مكونات المجتمع إلى المشاركة في إنهاء العنف.

من جانبها، قالت ممثلة مديرية مكافحة العنف الأسري في السليمانية، راز فريا، خلال المؤتمر إن المديرية تشارك في الحملة تحت شعار "متحدون ضد العنف ضد النساء"، مؤكدة استمرار العمل المشترك مع الناشطات لحماية الأسر والنساء، والوقوف مع أي امرأة أو عائلة تواجه العنف.

مؤشرات مقلقة للعنف

تشير البيانات الحديثة إلى أن العنف الإلكتروني ضد النساء في السليمانية ومحافظات الإقليم يتصاعد بوتيرة مقلقة، إذ باتت الهجمات الرقمية تستهدف النساء مباشرة عبر الإساءة اللفظية، التهديد بنشر معلومات خاصة، استخدام الصور للابتزاز، ونشر الشائعات، ما يترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، ويدفع العديد منهن إلى الانعزال والتراجع عن المشاركة في الفضاء الرقمي.

وبحسب الإحصاءات السنوية لمنظمة المساعدة القانونية للنساء اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإنه في عام 2024، جرى تسجيل 226 حالة عنف إلكتروني ضد نساء، تصدرت محافظة دهوك القائمة بـ107 حالات.

وتوضح المنظمة أن سوء استخدام وسائل التواصل والابتزاز بالصور والمقاطع يشكّلان النسبة الأكبر من تلك الحالات.

وفي تقرير آخر، كشفت الشبكة العراقية للحقوق الرقمية عن ارتفاع العنف الإلكتروني ضد النساء بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة أن أغلب الهجمات تُشن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قوانين غير رادعة

ورغم وجود قانون رقم 8 لسنة 2011 الخاص بمناهضة العنف الأسري، إلا أنه لا يشمل العنف الإلكتروني، إذ يركز على قضايا مثل الإكراه على الزواج، الطلاق بالإجبار، الختان، والإيذاء الجسدي، بعقوبات تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، دون معالجة الجرائم الرقمية.

وسعى برلمان كوردستان في دورته الخامسة إلى إدراج تعديلات خاصة بالعنف الإلكتروني، لكن تلك الخطوة واجهت رفضاً مجتمعياً واسعاً، خصوصاً من التيارات المحافظة، ما أدى إلى تجميدها.

وتستند الجهات القانونية حالياً إلى قانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بمنع إساءة استخدام وسائل الاتصال، والذي يجرّم: "الابتزاز والتهديد والرسائل المسيئة"، لكن القانون "عام" ولا يقدّم حماية خاصة للنساء، كما لا يميّز الجرائم الموجهة ضدهن بوصفهن فئة معرضة للخطر، ما يجعله غير كافٍ لمعالجة الظاهرة.

ورغم إمكانية تقديم الشكاوى، إلا أن الإجراءات القضائية بحسب مختصات معقدة وتفتقر للدعم النفسي والقانوني.

وتكشف حملة "16 يوماً" أن العنف الإلكتروني هذا العام أصبح واحداً من أسرع أشكال العنف انتشاراً في السليمانية، في ظل قوانين غير محدثة، ونظام حماية لا يواكب التطور التكنولوجي، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع مستويات الخطر على النساء.

الناشطات، المنظمات، ومديرية مكافحة العنف الأسري تبدو موحدة في موقفها، مطالبين بتشريع قانون حديث، وتوسيع جهود الحماية، والعمل على مدار العام لمواجهة العنف بجميع أشكاله، الرقمية منها والواقعية.