السليمانية.. تحذير من هدم المحكمة القديمة وتحويلها لمشروع تجاري
شفق نيوز- السليمانية
أعربت هيئة الدفاع عن طبيعة وممتلكات السليمانية، يوم الاثنين، عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عن إخلاء مبنى محكمة السليمانية القديمة، تمهيداً لهدمه وتحويل موقعه إلى مشروع تجاري، مطالبة بإيقاف أي إجراءات لحين الكشف عن تفاصيل الملف والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالتصرف بالممتلكات العامة.
وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت إليها تفيد بإبلاغ جميع الدوائر الحكومية الموجودة داخل مبنى المحكمة القديمة، الواقع وسط مدينة السليمانية في شارع كاك أحمد الشيخ، بضرورة إخلائه والبحث عن مبانٍ بديلة بالإيجار، تمهيداً لهدم المبنى وتحويل موقعه إلى مشروع تجاري.
وأضافت أن المبنى يضم حالياً 7 دوائر ومؤسسات تقدم خدماتها يومياً لمئات المواطنين، بينها كاتب عدل السليمانية، ومديريات التنفيذ والقاصرين والإشراف العدلي والإحصاء، فضلاً عن مركز شرطة المفقودين وبنك أزمَر، مبينة أنه "لم يتم حتى الآن توفير مواقع بديلة لهذه المؤسسات، وطُلب منها البحث عن مبانٍ للإيجار".
وأشارت الهيئة، إلى أن ما يثير القلق، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، هو إبلاغ الدوائر بأن المبنى سيجري تحويله إلى موقع تجاري من دون تحديد بدائل لها، لافتة إلى وجود معلومات تتحدث عن منح العقار إلى شركة مقربة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي معلومات أوردتها الهيئة ضمن بيانها.
وطالبت الهيئة بـ"مراجعة القرار بشكل فوري"، معتبرة أن المبنى يمثل جزءاً من الإرث الخدمي لمدينة السليمانية، ومن الضروري الالتزام بالقوانين النافذة في إقليم كوردستان المتعلقة ببيع وتأجير أموال وممتلكات الدولة.
وبحسب البيان، فإن التصرف بهذه الممتلكات يجب أن يتم عبر إجراءات قانونية وشفافة، تتضمن تشكيل لجنة مختصة لتقدير قيمة العقار، والإعلان عن مزايدة علنية عبر وسائل الإعلام، وإجرائها بصورة مفتوحة وإحالة العقار إلى صاحب أعلى عرض، قبل استحصال المصادقات الرسمية اللازمة لإبرام العقد.
ودعت الهيئة إلى عدم اتخاذ أي خطوة لهدم المبنى أو إزالته، وعدم منح العقار لأي شركة ذات مصلحة، إلى حين الكشف الكامل عن تفاصيل القضية والتأكد من مراعاة جميع الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها لا تعارض تحديث المدينة وتطوير مباني المؤسسات الحكومية، لكنها شددت على أن أي خطوة من هذا النوع "يجب أن تتم في إطار القانون وبشفافية، مع الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان استمرار عمل الدوائر الحكومية وعدم تعطيل مصالح المواطنين".
