الثقافة الكوردستانية تتوعد بعقوبات لـ"مثيري الهلع" والصحة تطمئن: لدينا وفرة دوائية
شفق نيوز- أربيل
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، رفع جاهزية جميع المؤسسات تحسباً لأي طارئ، مطمئنة في الوقت نفسه على "وفرة" الأدوية والخدمات الطبية، فيما توعدت وزارة الثقافة والشباب الكوردستانية بعقوبات لوسائل الإعلام التي تبث أخباراً تثير هلع المواطنين بالتزامن مع الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وزيرة الصحة سامان برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة وضعت خطة سريعة تأخذ بنظر الاعتبار نوع وحجم أي حادث محتمل، بما يضمن التعامل معه بكفاءة عالية، وتعزيز الدعم الطبي للمستشفيات، لا سيما في أقسام الطوارئ وصالات العمليات ووحدات العناية المركزة.
وطمأن الوزير المواطنين بشأن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى وجود كميات "جيدة وكافية" في القطاعين العام والخاص، سواء لدى الشركات أو المذاخر الرئيسية، مؤكداً أنه "لا داعي للقلق أو الهلع".
ودعا المواطنين إلى عدم شراء الأدوية بكميات تفوق الحاجة الفعلية لغرض التخزين، مبيناً أن الالتزام بالجرعات والمقادير التي يحددها الأطباء المعالجون كافٍ لتلبية الاحتياجات الصحية دون الحاجة إلى تكديس العلاجات.
وفي ما يتعلق بالرقابة على الأسواق، شدد برزنجي على عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار الأدوية أو المستلزمات الطبية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية المثبتة على "اللاصق الحكومي"، وعدم دفع أي مبالغ إضافية تتجاوز القيمة المحددة.
وأشار إلى أن استعدادات الوزارة شملت تجهيز الفرق الطبية المتنقلة وفرق طب الطوارئ، واستنفار منظومة الإسعاف الفوري لتغطية مواقع الأحداث ومراحل ما قبل الوصول إلى المستشفى، فضلاً عن توجيه المديريات العامة للصحة بضمان تواجد الكوادر الطبية (الخفرات) وتوفير العلاجات اللازمة على مدار الساعة.
واختتم الوزير بيانه بدعوة المواطنين إلى الاتصال برقم الطوارئ (122) عند الحاجة إلى خدمات الإسعاف، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تقصير عبر الخطوط الساخنة أو صناديق الشكاوى المخصصة لذلك.
بدورها أصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان توجيهات مشددة إلى وسائل الإعلام بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في نشر الأخبار، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر، إحدى تشكيلات الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نشر أو بث مواد تتضمن تحريضاً على العنف أو إثارة الخوف والذعر بين المواطنين يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة"، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي والاستقرار الأمني في الإقليم.
ودعت المؤسسات الإعلامية كافة، إلى تحري الدقة والموضوعية وتحمل المسؤولية المهنية في نقل الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء محتويات من شأنها توتير الأوضاع أو التأثير سلباً على الأمن العام.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة لا تلتزم بالقوانين والتعليمات النافذة، مشدداً في الوقت ذاته على احترام حرية العمل الصحفي ضمن إطار القانون.
