أمريكا تفرض عقوبات على شركة إيرانية لتصنيع المسيرات وتحذر شركات تركية
شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده فرضت عقوبات على قيادة شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة، بسبب إمداداتها لروسيا خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة، إن "أمريكا فرضت عقوبات على 8 أفراد إيرانيين في مناصب قيادية في شركة "بارافار بارس" الإيرانية، التي تنتج طائرات دون طيار للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي"، مضيفاً أنه "يجري نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا".
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.
وتنفي روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن كان ذلك قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
على الصعيد، حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية خلال زيارة إلى تركيا، البنوك والشركات من أن ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير إلى روسيا يزيد من مخاطر العقوبات المفروضة عليها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، خلال تصريحات في تركيا: "إن الارتفاع الملحوظ خلال العام الماضي في الصادرات التركية غير الأساسية أو إعادة التصدير إلى روسيا يجعل القطاع الخاص التركي عرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات".
وأضاف: "يمكن للشركات والبنوك التركية أن تعرض نفسها لخطر العقوبات والخسارة المحتملة للوصول إلى أسواق مجموعة السبع وعلاقات المراسلة بينها".
وأضاف أنه يتعين على الشركات والبنوك التركية أيضا اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات التي تتعامل مع عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة إلى روسيا.
والتقى نيلسون برابطة البنوك التركية لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، من بين مخاوف أخرى.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، أنه بين مارس وأكتوبر من العام الماضي، أرسل المصدرون الأتراك ما يقرب من 800 مليون دولار من البضائع إلى روسيا، بما في ذلك 300 مليون دولار من الآلات و80 مليون دولار أخرى من الإلكترونيات.
