مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ بإجراءات محاكمة ترامب

شفق نيوز/ يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، محاكمة تاريخية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، لاتهامه بالتحريض على العنف ودفع أنصاره إلى اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي، فيما وصف فريق الدفاع عن ترامب المحاكمة بأنها "عمل سياسي وقح بدافع الانتقام".

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تابعته وكالة شفق نيوز، فقد وجه مجلس النواب الأميركي التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي، من جانب حشد من مناصريه.

وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.

وندد الفريق القانوني لترامب أمس الاثنين، بالمحاكمة معتبرا أنها انتهاك للدستور وأنه من العبث ترامب مسؤولية أعمال العنف.

لكن النواب الديموقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب "انتهاكاً للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاما، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.

وتنعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.

ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى صورة عاصمة لا تزال متوترة.

وستبدأ إجراءات المحاكمة في الساعة 13,00 (18,00 ت غ)، وبحسب اتفاق بين الحزبين تبدأ الاجراءات بنقاش تصل مدته إلى أربع ساعات يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها، وتبدأ المرافعات اعتبارا من يوم غد الأربعاء ويحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.

ومن ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما بأن ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديموقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.

وقد تضرر ترامب سياسيا بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات، لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري.

وبعدما وجهت له تهمة التحريض على التمرد من المرجح أن يتفادى الإدانة نظرا للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

وكتب المحامون ديفيد شون، وبروس كاستور، ومايكل تي فان دير فين، أن على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح لأنه من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور.

وأضافوا أن الاستجابة لتعطش الديموقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديموقراطية والحقوق التي نعتز بها.

واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه من العبث القول إن ترامب حرض حشدا لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء نفسهم.

وأمس الاثنين رفض الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب في 20 كانون الثاني الماضي، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

ولاحقاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترامب في 2020 لأنه شعر أنّ ترامب غير أهل للمنصب، لكنها أضافت بأن الرئيس سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة.

وفي حال أدين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

ويقول النواب الديموقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب إنّ جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ الأدلّة ضدّه دامغة.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين إن إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس.

ستجرى المحاكمة في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن.

وقال فريق الادعاء في وقت سابق إن ترامب، الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، مسؤول بشكل فردي عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص.

وقالوا إن تبرئة ترامب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالديموقراطية الأميركية.

لكن إدانته تتطلب اصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهوريا وينضموا لـ50 ديموقراطيا، وهو ما يكاد يكون مستحيلا.

ورغم أن ترامب لا يزال يتمتع بقاعدة قوية، إلا أن التأييد الشعبي لإدانته الآن أقوى مما كان عليه في محاكمته الأولى بحسب استطلاع جديد لمؤسسة أيبسوس وشبكة ABC نيوز.