مؤسسة أميركية رائدة تنتقد سياسات بايدن في الشرق الأوسط: عفى عليها الزمن
شفق نيوز/ أنتقدت مؤسسة فكرية أميركية، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة إيلاء الأولوية لجوانب التنمية وحسن إدارة المنطقة بدلاً من التركيز على الجوانب الأمنية.
وذكرت مؤسسة "راند" الرائدة في مجال اختصاصها، في تقرير أورده موقع المونيتير الأميركي، أنه ينبغي للولايات المتحدة "إعادة موازنة" مساعدتها للشرق الأوسط التي مزقتها الصراعات، مشيراً إلى تلقي إسرائيل ومصر والأردن 81% من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2019.
وأشارت إلى تركيز الولايات المتحدة أكثر من اللازم على إيران وبيع الأسلحة، يبدو أن سياستها تجاه الشرق الأوسط قد "عفى عليها الزمن".
وفقاً لما ورد في بيانٍ صحفي، تقترح مؤسسة "راند" بدلاً من ذلك إيلاء الأولوية "للاستثمارات الاقتصادية والحوكمة والمساعي الدبلوماسية والبرامج التي تركز على الشعوب".
ويقول التقرير، إن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة، والتي تفوق بكثيرٍ المساعدات الاقتصادية، لم تُفضِ إلى شرقٍ أوسط يسوده السلام. ويشير التقرير إلى التهديد الذي يلوح في الأفق متمثلاً في إيران النووية وذلك رغم العقوبات القاسية.
كما يشير التقرير إلى أن استمرار وجود تنظيم داعش يرجع إلى "المظالم الاقتصادية والمجتمعية التي تسهل وجود مجموعات مُهيّأة من المجندين".
وتقترح المؤسسة تقليص فارق المساعدة بين "الدول الثلاث الكبرى"، إسرائيل ومصر والأردن، وغيرها من الدول، وبدلاً من ذلك زيادة الاستثمار في مجالات مثل "الصحة وبطالة الشباب وتغير المناخ".
ويدعم التقرير بوجهٍ عام، التركيز على التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والأساليب السلمية لمكافحة التطرف.
وقالت المؤلفة المشاركة في إعداد التقرير، داليا داسا كاي، وهي خبيرة سياسية بارزة بالمؤسسة: "علينا البدء في التفكير فيما نبحث عنه في هذه المنطقة، وليس فقط ما نقف ضده".
بينما تبدو سياسة بايدن في الشرق الأوسط حتى الآن خليطاً من الصمت والزجر، وتمثل إيران أولوية كبيرة لإدارته، فإن رسائله جاءت باردة وسلبية لبقية حلفاء أميركا الآخرين الذين كان أغلبهم أصدقاء مفضلين لترامب، وتمتعوا في عهد الرئيس الجمهوري بحرية عمل غير مسبوقة حولت المنطقة لفوضى، حسبما ورد في تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية.
وتشير الفترة الماضية، إلى أن إدارة بايدن غير مهتمة بالتعامل مع المنطقة من خلال عدسة "العمل كالمعتاد"، ويحمل تحول سياستها القدرة على ممارسة الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية للانخراط في الإصلاح وحل النزاعات، وبالتالي تفكيك بعض العقبات التي جعلت الشرق الأوسط مضطرباً للغاية والتي وصمت أميركا بأنها لاعب متناقض في المنطقة.
وحتى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كانت الولايات المتحدة تسعى إلى إخراج نفسها من صراعات المنطقة، تاركةً فراغاً في سوريا وليبيا وأرمينيا وشرق البحر المتوسط هرعت القوى الأخرى -خاصةً تركيا وروسيا- لملئه.
لكن مع وجود كثير من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية للتعامل معها في الداخل، لا توجد مؤشرات تُذكر، على أنَّ بايدن يخطط لتبني توجهات معاكسة بالكامل.
وبالنسبة للسعودية والإمارات وتركيا ومصر، ستكون العلاقات مع البيت الأبيض في عهد بايدن أكثر صرامة. وسيواجه قادتهم مزيداً من التوبيخ الأميركي المعتاد، على حقوق الإنسان واستعادة الأعراف الدبلوماسية التي تجاوزها ترامب.
وقد يسعى بايدن لإعادة الانخراط مع الفلسطينيين، لكن من غير المرجَّح أن يعكس قرار نقل السفارة أو يخاطر بالعلاقات الوليدة بين إسرائيل ودول عربية.
أما التغيير الأكثر أهمية فيتعلق على المرجح بإيران؛ إذ لمَّح بايدن إلى أنه سيسعى لإحياء الاتفاق النووي، لكن مع تشديده. وستستغرق إعادة إحياء المفاوضات بعض الوقت.
كتبت مجموعة أوراسيا في تقرير: "ما لم تحدث أزمة كبيرة، فبالكاد ستتجه أنظار بايدن في عامه الأول بالمنصب إلى المنطقة. وعلى الصعيد المحلي، سينصبُّ التركيز على تحفيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وخدمات الرعاية الصحية، وستفوق العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وإصلاح العلاقات مع أوروبا أهمية الشرق الأوسط في السياسة الخارجية".
