غنية بالنفط.. الفنزويليون يدلون بأصواتهم لضمّ ثلث أراضي دولة مجاورة لهم

شفق نيوز/ بدأ الفنزويليون، يوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.

وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس، في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكيبو لنا!".

وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري "نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد. نصوّت ليتم احترام فنزويلا". بدورها، ذكرت مارييلا كاميرو البالغة 68 عاما "نحن على ثقة بأن إيسيكيبو لنا.

ولطالما كان الأمر كذلك". وفتحت مراكر الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18:00.

وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين. وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.

وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير.

ولن يصوّت سكان إيسيكيبو فيما الاستفتاء غير ملزم. لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد.

وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، إذ تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.

وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.

وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.

لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.

وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.

ودعت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.