بنوك لبنان تبدأ إضراباً مفتوحاً للمطالبة بحل الأزمة المالية

شفق نيوز/ تبدأ البنوك في لبنان إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته جمعية مصارف لبنان التي طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

الجمعية قالت إن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة في بيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".

وانهار النظام المالي في لبنان في العام 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، ما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر، لتبدأ الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.

ودعت جمعية المصارف في بيانها، إلى إقرار قانون "يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، بما يسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء، للتحقيق في المخالفات المالية.

وأقام العديد من عملاء البنوك، دعاوى قضائية ضدها للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال. وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك، حوّلوا أموالاً إلى الخارج خلال الأزمة، في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من القيام بذلك.

وأدخل البرلمان اللبناني في العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم، للسماح للسلطات اللبنانية -بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء- بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء. غير أن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.