يسري على الجميع.. لجنة عليا لـ"نزع السلاح" والفصائل تطالب بضمانات محددة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن لجنة تنسيقية عليا سيتم تشكيلها بصلاحيات معينة تتولى حصر السلاح بيد الدولة، من دون استثناء لأية جهة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة طالبت بضمانات مقابل الالتزام بقرارات اللجنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا ستكون لديها صلاحيات لمتابعة إجراءات حصر السلاح غير المرخص والمتوسط والثقيل بما في ذلك الطائرات المسيرة، وأي جهة لا تقوم بتسليم الأسلحة المشار إليها سيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيصار إلى تشريع قانون (نزع وحصر وتنظيم السلاح) ليكون تحت سيطرة الحكومة، وفي حال إقرار هذا القانون سيتم نزع سلاح جميع الأطراف بمختلف عناوينها وارتباطاتها الحزبية أو السياسية ولا استثناء في ذلك".

ولفت المصدر إلى أن "الفصائل المسلحة الشيعية طالبت الحكومة بضمانات محددة للاستجابة لهذا التوجه، منها تسليم السلاح للحكومة حصراً، وعدم استهداف قادة الفصائل ومقراتها، وأن لا تتم مصادرة استحقاقات الفصائل السياسية وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، مع مراعاة عدم منح مناصب للذين ينحدرون من أجنحة مسلحة لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الدولة المدنية".

من جانبه، قال القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر على الفصائل الشيعية وإنما يشمل كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، والذين رفضوا نزع السلاح سيجلسون قريباً إلى طاولة حوار سياسي للتفاهم إزاء ذلك".

وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، يوم السبت الماضي، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الأوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.

إلا أن كتائب حزب الله، أكدت في بيان صدر السبت، رفضها نزع السلاح، معتبرة أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هي مقدمات أساسية للحديث عن حصر السلاح"، كما شددت حركة النجباء على استمرارها في مقاومة الوجود الأميركي.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أعلن السبت عن استجابة فصائل مسلحة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على بغداد لإنهاء دور الفصائل ومنع مشاركتها في الحكومة الجديدة، بعد حصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية.

يشار إلى أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مارك سافايا، أكد في وقت سابق، أن الخطوات التي أعلنتها الجماعات المسلحة العراقية باتجاه نزع السلاح تمثل تطوراً "مرحّباً به ومشجّعاً"، مشيراً إلى أنها استجابة إيجابية للنداءات والتطلعات القديمة للمرجعية الدينية وسلطاتها الدينية الموقرة.

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.