وزير عراقي يعزو أزمة السكن للفساد: 300 عقار وبستان يستحوذ عليها شخصان أحدهما الجميلي

شفق نيوز - بغداد

عزا وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند، اليوم السبت، أزمة السكن في البلاد إلى تفشي الفساد والتكنيز العقاري واستحواذ متنفذين على الأصول العقارية، مشيراً إلى أن شخصين فقط يمتلكان أكثر من 300 عقار وبستان.

وقال سند في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين تمتلك 95 عقاراً، بينما يملك المتهم الموقوف عدنان الجميلي 210 عقارات وبساتين"، مبيناً أن هذه الاستحواذات لدى شخصين فقط تعكس حجماً كبيراً من التكنيز المنفصل عن المال الحلال القائم على العمل الشرعي.

وأضاف أن "نحو 46 مليون مواطن يتنافسون على 8 ملايين منزل في عموم البلاد، وهو ما يجعل نشوب أزمة السكن أمراً حتمياً"، مشيراً إلى أن ذلك يجري في ظل تراكم الثروات غير المشروعة من عقارات وذهب وأموال نقدية تُعد حقاً للجميع باعتبارها مالاً عاماً.

وشدد سند على أن "ضرب الفساد كفيل بتضميد جزء من المشاكل الاقتصادية، فيما يتكفل فهم الاقتصاد والتحكم بقواعد العرض والطلب بمعالجة الجزء الآخر".

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، أنه بالتنسيق مع إقليم كوردستان، تم ضبط مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.

ونقل بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص، قوله، إن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة، مؤكداً استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين، وصولاً إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة منذ نحو شهرين، وطالت نواباً ومسؤولين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من بغداد بينها المنطقة الخضراء ضمن ما سمي "صولة الفجر".

وتم بعدها ضبط المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات ومصوغات وسبائك ذهبية في بيوت ومزارع مسؤولين وسياسيين عراقيين، في حين يتوعد القضاء وهيئة النزاهة بالاستمرار باعتقال المتهمين بقضايا الفساد ضمن حملة أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط زوج معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين الموقوفة على ذمَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ؛ على خلفيَّة شبهات غسل الأموال وإخفاء عائديَّة عشرات العقارات المُسجَّلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.

وأفادت الهيئة بأنَّ فريقاً منها، قام بتنفيذ مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ بحقّ زوج المتهمة الموقوفة معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين، في إطار تحقيقٍ موازٍ في شبهة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع لديها، وبعد الانتقال لدارها في مدينة تكريت وتفتيشه، مُبيّنةً أنَّ زوج المتهمة أقرَّ بأنَّ قرابة (27) عقاراً سُجِّلت باسمه صورياً، فيما سُجِّلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وأنَّ ملكيَّتها الحقيقيَّة تعود إلى زوجته، وأنَّ مبالغ شرائها متأتيةٌ من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامَّة.

وأضافت إنَّ عمليَّة تفتيش دار المتهمة أفضت إلى ضبط عددٍ كبيرٍ من السندات العقاريَّة الأصليَّة والأوليات وعقود الشراء الخارجيَّة لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى، لافتةً إلى أنَّ التحريات الأوليَّة بيَّنت تسجيل قسمٍ منها بأسماء زوج المُتَّهمة ووالديها وأقاربها وبعض المُعقّبين المُتعاملين معها؛ بقصد إخفاء عائديَّتها الحقيقيَّة والتهرُّب من المسؤوليَّة القانونيَّة؛ كون المُتَْـهمة من المُكلَّفين بتقديم كشف الذمَّة الماليَّة.

وأشارت إلى أنَّ المضبوطات شملت، فضلاً عن سندات العقارات، سجلاتٍ عقاريَّةً، و(31) بياناً مُدوَّنةً فيها بصمات أشخاصٍ على بياض، و(4) حاسباتٍ من بينها حاسبةٌ خاصةٌ بفتح "الباركود" تعود إلى مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين كانت مودعةً في دار المتهمة، إضافةً إلى مبالغ ماليَّةٍ بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوقٍ يضمُّ مصوغاتٍ ذهبيَّةً متنوعةً، ومجموعةٍ من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارةٍ حديثةٍ تعود إلى زوج المتهمة.