نائب يحمل بغداد مسؤولية إعادة "عرب وافدين" لقرية كوردية في كركوك

شفق نيوز/ اكد النائب في البرلمان العراقي جمال شكور، يوم الاثنين، أن رجوع مواطنين عرب الى قرية بلكانة في محافظة كركوك "ليس قانونياً"، محملاً الحكومة العراقية مسؤولية "التقصير" تجاه معالجة الأمر.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، إن "السكان العرب قد خرجوا من قرية بلكانة في عام 2003 لأنهم عرفوا ان هذه القرية تعود الى الكورد وحتى الاراضي باسم الكورد وتم في وقت النظام تعريبها"، مشيراً إلى أن "اغلبية القوات الامنية يدافعون عنهم ويسمحون لهم بالدخول".

وتساءل شكور "اذا كان رجوعهم قانونياً، لماذا كل هذه السنين لم يشتكوا ولقد عرفوا ان الكورد  ليس لديهم سند الآن؛ لهذا يريدون ان يدخلوا مثلما دخلوا سابقا"، لافتا الى ان "هذه المشكلة تحل بالمادة 140 وعلى الحكومة العراقية ان تحل  المشكلة".

وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، قد وجه في  وقت سابق طلبا الى قيادة العمليات المشتركة بإعادة عرب من عشيرة شمر الى قرية بلكانة وترحيل الكورد العائدين اليها بعد عام 2003.

ودعت النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل، مؤخرا الى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمصادرة اراضي الكورد والتركمان في كركوك، في اطار سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها النظام السابق بحق المحافظة الغنية بالنفط.

وكشفت فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تقديمها طلباً مشفوعاً بتواقيع النواب المطلوبة، إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لإدراج مقترح الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمصادرة أراضي الكورد والتركمان في كركوك على احد جداول أعمال الفصل التشريعي الحالي للتصويت عليه".

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان؛ فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام المباد عام 2003 عاد كثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.