مصدر: الإطار طلب ضمانات دولية بعدم استهداف الفصائل خلال مرحلة "حلها"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، مساء السبت، عن طلب القوى السياسية المنضوية في الإطار من بعض الأطراف الدولية الوسيطة، تقديم ضمانات فعلية بعدم التعرض للفصائل المسلحة، خلال خطوات حلها ودمجها بالمؤسسات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية في الإطار التنسيقي طلبت من بعض الاطراف الدولية (الوسطاء) تقديم ضمانات حقيقية مقابل حل الفصائل المسلّحة ونزع أو حصر سلاحها بيد الدولة، وتتمثل الضمانات بعدم التعرض لها او استهدافها، وأن يترك أمر الحل والدمج دون مدة محددة، لأن الحراك سيكون داخلياً".

وأشار المصدر، إلى أن "الضمانات فيها أيضا، عدم استهداف قيادات الفصائل المنحلة وعدم المساس باقتصاديات تلك الفصائل وعناوينها".

وتابع أن "أغلب الفصائل أبدت موافقتها على الدمج بالمؤسسة الأمنية (الحشد الشعبي أو وزارات الداخلية والدفاع وغيرها من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك)".

واوضح أن "قوى الإطار التنسيقي كانت قد أبلغت قادة وزعماء الفصائل بحل نفسها ونزع سلاحها إذا ما أرادت المشاركة في الحراك السياسي"، مرجحا أن "تتحقق الضمانات المطلوبة".

وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الاوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.

لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا مساء اليوم السبت، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

كما أكد قيادي في حركة "النجباء" إحدى الفصائل المسلحة في العراق، مساء السبت، استمرار الحركة في مقاومة الأميركيين بكل الطرق.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.