مركز حقوقي: رئيس البرلمان العراقي الجديد ينتهك الدستور ويهدد الصحفيين
شفق نيوز- بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، يوم الأحد، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"الانتهاكات" الصادرة عن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، معتبراً أنها تمثّل اعتداءً مباشراً على حرية التعبير وحرية الرأي، وخرقاً واضحاً لأحكام الدستور العراقي، ولا سيما المادة (38) منه، وانتهاكاً خطيراً لمبادئ النظام الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية.
وذكر المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه وثّق قيام رئيس مجلس النواب "بالاتصال شخصياً بعدد من الصحفيين والناشطين ومراقبي الشأن السياسي وتهديدهم بشكل مباشر"، بسبب ممارستهم حقهم المشروع في النقد السلمي وتناولهم أداءه وسلوكه العام، بما في ذلك ملاحظات تتعلق بـ البروتوكول الرسمي والصورة العامة لمؤسسة مجلس النواب وطبيعة تمثيل رئيس البرلمان للدولة العراقية بوصفه منصباً سيادياً.
وأشار البيان إلى أن "استخدام لغة التهديد، سواء عبر التلويح بالقانون أو النفوذ الاجتماعي والعشائري، يُعد سلوكاً مرفوضاً ولا يمت بصلة إلى دولة المؤسسات أو مبدأ سيادة القانون"، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثّل "أول انتهاك صريح ومباشر لحرية التعبير يصدر عن رأس السلطة التشريعية"، وهو ما وصفه بالأمر "بالغ الخطورة".
وأضاف المركز أن وقوع هذه الانتهاكات "بعد فترة وجيزة من تسلّم المنصب يعكس فشلاً واضحاً في أول اختبار حقيقي لاحترام الحريات العامة"، ويؤشر إلى "نزعة إقصائية لا تنسجم مع طبيعة النظام الديمقراطي ولا مع الدور الدستوري المفترض لرئيس مجلس النواب بوصفه ضامناً للتعددية وحامياً للنقاش الحر".
وشدد مركز العراق لحقوق الإنسان على أن "النقد السلمي، مهما كان حاداً أو غير مريح، يُعد جزءاً أصيلاً من العمل الديمقراطي وأداة للتصحيح والمساءلة"، محذراً من أن أي محاولة لإسكات الأصوات الناقدة أو ترهيب الصحفيين والناشطين تمثّل انتهاكاً مباشراً للمادة (38) من الدستور العراقي، فضلاً عن تعارضها مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد البيان على أن استمرار هذا النهج "لا يسيء إلى الأفراد المستهدفين فحسب، بل يسيء إلى مؤسسة البرلمان ذاتها، ويقوّض ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطي".
وحمل المركز الحقوقي، رئيس مجلس النواب "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات"، مع التأكيد على مواصلة توثيقها ومتابعتها قانونياً وإعلامياً وإحالتها إلى الجهات الوطنية والدولية المختصة، دفاعاً عن حرية التعبير بوصفها “خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه".
