ما مصير الحشد الشعبي في ظل حكومة "الأغلبية الصدرية"؟

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مقرب من "الحنانة" مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في النجف، يوم الثلاثاء، عن مصير الحشد الشعبي في ظل حكومة الأغلبية الوطني التي تسعى الكتلة الصدرية تشكيلها.

ومن المنتظر أن تسارع الكتلة الصدرية الخطى في محادثاتها خلال الأيام المقبلة مع بقية القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أمس الاثنين.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكوردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة القادمة ستعمل على التعامل مع الحشد الشعبي وفق البرنامج الحكومي الجديد الذي ستكشف عنه الكتلة النيابية الاكبر".

وأوضح أن "الكتلة الأكبر وضعت ضمن برنامجها الحكومي آلية للتعامل مع الحشد الشعبي تقوم على تقليل التخصيصات المالية المحددة له ضمن الموازنة العامة".

وتابع المصدر بالقول، شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات، "كما أن هناك مقترحا يصار إلى دمج عناصره المثبتين رسميا مع المؤسسات الامنية والعسكرية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيترك للنقاشات المقبلة".

ولطالما وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فصائل في الحشد الشعبي بـ"الميليشيات الوقحة"، دون الإشارة إلى أسماء محددة.

والحشد الشعبي تابع رسميا للقوات المسلحة العراقية، إلا أن غالبية فصائلها تخضع لأوامر قادتها المقربين من إيران.

واكتسبت فصائل الحشد نفوذا واسعا خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وباتت تنتشر في رقعة جغرافية تشمل كل العراق تقريبا باستثناء إقليم كوردستان، وذلك رغم أنها تواجه اتهامات من منظمات معنية بحقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات ذات صبغة طائفية في المناطق ذات الأغلبية السنية شمالي وغربي البلاد.

وتعرضت المظلة السياسية للفصائل الشيعية (تحالف الفتح) إلى خسارة مفاجئة كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا فقط بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ويبدو أن شعبية فصائل الحشد تراجعت بشكل كبير بعد اتهامها من قبل ناشطين بقمع الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 واستمرت لنحو عام كامل، وقتل خلالها مئات الأشخاص.