لا خطوط حمراء.. نزاهة البرلمان تعلق على أكبر حملة ضد الفساد: الجميع مشمولون

شفق نيوز- بغداد

أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، دعمها مسار حكومة علي الزيدي، في مكافحة الفساد، معتبرة أن الحملة الحالية تمثل تحولاً نوعياً يطال مسؤولين كباراً، في وقت تستمر فيه التحقيقات بسرية مع توسع الإجراءات القضائية والأمنية.

وقال عضو اللجنة حامد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة داعمة لمسار الحكومة في جانب مكافحة الفساد، واليوم هناك اختلاف جذري في آلية مكافحة الفساد بما يشمل كبار المسؤولين، وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة جادة في هذا الملف".

وأضاف الفتلاوي، أن "التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، ما يزال سرياً، والإجراءات ما زالت مستمرة"، مبيناً أنه "لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بأسماء المعتقلين، لكن تم اعتقال مسؤولين سياسيين ونؤكد ذلك، كما أن هناك أسماء وردت في التحقيقات لم تُكشف إلى الآن، والتحقيقات مستمرة منذ 15 يوماً".

وأشار إلى أن "الفساد مستشرٍ في عموم العراق وليس في بغداد فقط، ونحن مع أن تشمل الحملة جميع المحافظات، وأن يُعتقل كل من تثبت بحقه تهم فساد، من دون استبعاد أي محافظ أو مدير عام في أي وزارة أو محافظة"، داعياً إلى "عدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية قد تعترض مسار التحقيقات"، معتبراً أن "هذه الحملة تعد الأكبر من نوعها، ولأول مرة تُنفذ بهذا الحجم".

وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد أعلن الاثنين الماضي، استمرار التحقيقات في قضية الجميلي والأطراف المتورطة معه، مؤكداً ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار أميركي و31 مليار دينار عراقي، بعد ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة في إحدى المزارع وإحباط تهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات.

وكانت قوة أمنية خاصة قد ألقت القبض الشهر الماضي على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود (عدنان الجميلي)، في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، في واحدة من أبرز القضايا التي فتحتها السلطات العراقية ضمن حملة مكافحة الفساد الجارية.

هذا وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، وأسفرت حتى الان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من "الدرجة الأولى".

ووفقاً المصدر، فإن العملية التي انطلقت تعتبر الجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم.

في حين، كشف مصدر مطلع آخر، لوكالة شفق نيوز، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم.

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.