كتلتا الفياض و الأسدي تنسحبان من إئتلاف السوداني: اعتمدوا التهميش والاقصاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، انسحابهما من ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، فيما عزتا السبب بذلك إلى ممارسة التهميش والإقصاء بحقهما.

وذكرت الكتلتان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، أنهما تعلنان انسحابهما "على خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس، من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".

وأشّر البيان وجود "محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس"، محملاً رئاسة كتلة الإعمار والتنمية جانباً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".

وقررت الكتلتان "فك ارتباطنا بهذه الكتلة، والعمل مع مجموعة من النواب الوطنيين الذين يرفضون مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين واستحقاقات ممثلي الشعب، من أجل تأسيس تكتل وطني جديد سيتم الإعلان عنه قريباً، يحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً يعبّر عن آمال العراقيين وتطلعاتهم، ويدافع عن حقوق المواطن وكرامته، ويؤمن بالدولة العادلة والمؤسسات الراسخة وسيادة القانون".

وأكد البيان، تمسك كتلة العقد الوطني وحركة "سومريون"، بالمبادئ والثوابت الوطنية التي تشكّل على أساسها الإطار التنسيقي، وإيماناً بضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني والعمل المشترك بما يخدم مصلحة العراق العليا ويصون إرادة شعبه.

هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز التواصل مع "الإعمار والتنمية" للرد على هذا الموقف الذي تضمن بعض التهم الموجهة لكتلة السوداني.

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي و منهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.