كتلتا الحكيم والحلبوسي تؤكدان مشاركتهما بجلسة انتخاب رئيس العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم، وحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مساء الخميس، حضور نواب كتلتهما لجلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل الموافق 11 نيسان/ أبريل 2026، والمخصصة لانتخاب رئيس جمهورية العراق.

وأشار التحالف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تحالف قوى الدولة وهو يستشعر حساسية المرحلة وما يمر به بلدنا من تحديات، يجدد التزامه الراسخ بدعم المسار الدستوري، والمضي نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة".

ودعا التحالف، جميع القوى السياسية والكتل النيابية، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والحضور الفاعل لإنجاح الجلسة، بما ينسجم مع مصلحة العراق العليا وتطلعات شعبه الكريم.

وأكد أن "حضورنا ليس إجراءً شكلياً، بل موقفاً وطنياً واضحاً يُعبّر عن إرادة حقيقية في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار".

وفي السياق أيضاً، قال حزب تقدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مساء الخميس، "نؤكِّد التزامَنا، بكامل أعضاء كتلة الحزب النيابية، بحضور جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل 11 نيسان/ أبريل".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسة السبت المقبل والتي تضمنت "انتخاب رئيس الجمهورية"، منوهاً إلى أن الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأتي جلسة انتخاب الرئيس العراقي في وقت يعتزم فيه الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، حسم المنصب سواء حصل اتفاق بين القوى الكوردستانية التي بات هذا المنصب من حصتها أم لم يحصل.

في حين سيتم إرجاء تسمية مرشح منصب رئيس الوزراء إلى إشعار آخر لعدم الاتفاق بهذا الجانب، بحسب ما صرح بذلك النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية جواد رحيم الساعدي لوكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وتحاول الأطراف السياسية العراقية التخفيف من حدة الضغط الداخلي الذي تتعرض له خاصة بعد مرور أشهر عدة على إجراء الانتخابات التشريعية في أواخر العام 2025، وإخفاقها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان للتطورات الإقليمية عاملاً آخر في إضافة التعقيد على المشهد السياسي العراقي مع تصاعد حدة التوترات الأمنية لمستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد انتخاب مجلس النواب العراقي رئيسه الجديد والذي هو من حصة المكون السني، جاء الدور على الكورد لكي يقدموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والذي هو من حصة هذا المكون.

وقد جرت العادة على أن يأول هذا المنصب الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلا أنه في الدورتين الأخيرتين للانتخابات اعترض الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ذلك وبات يطالب بان يتولى مرشح منه هذا المنصب خاصة بعد اكتساحه الانتخابات بأعلى الأصوات في الدورتين في إقليم كوردستان.

وفي نهاية العام 2025 دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الذي هو من "حصة الكورد"، وقدم مقترحاً في ذلك يقضي بتولي هذا المنصب مرشح تختاره الأطراف والكتل الكوردستانية، وليس شرطاً أن يكون حكراً على الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

ولا يزال ملف اختيار مرشح كوردي لرئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب جرى العرف السياسي على تخصيصه لهذا المكون، عالقاً بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان.

وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع العام 2003 على يد القوات الأميركية وحلفائها اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة، نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

ويواجه أي رئيس وزراء مقبل في العراق تحديات تتعلق بإدارة التوازن بين النفوذ الإيراني والضغوط الأميركية، فضلاً عن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.

وزادت الضغوط على ترشيح المالكي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي أن واشنطن لن تواصل دعم العراق إذا عاد المالكي إلى رئاسة الوزراء، في حين قال المالكي لاحقاً إنه سيرحب بقرار استبدال ترشيحه إذا صدر عن التحالف الذي رشحه.