قانونيون: التعديل بجريدة الوقائع "جائز" والقرار بشأن "الحوثيين" وحزب الله دولي وملزم للعراق
شفق نيوز- بغداد
اكد خبراء بالقانون، يوم الخميس، قانونية تصحيح
أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أكدوا أن القرار الخاص بتصنيف
"الحوثيين" وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس
الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق
نيوز، إن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين موجودة في الأمانة العامة لمجلس
الوزراء، وهي برئاسة محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة أيضًا مدير مكتب مكافحة
غسيل الأموال وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة
والاتصالات إضافة إلى هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "اللجنة شُكّلت بموجب قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وكذلك نظام تجميد أموال
الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023، ومن المهام الرئيسة لهذه اللجنة متابعة القرارات
الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إذ توجد في مجلس الأمن لجنة الجزاءات التي شُكّلت
بموجب قرارات مجلس الأمن من 1999 ولغاية 2015، وهي التي تُصدر القرارات المتعلقة
بتجميد الأموال، وتلتزم لجنة تجميد الأموال في العراق بتنفيذها استنادًا إلى
القوانين النافذة".
وتابع "أما فيما يتعلق بالحوثيين وحزب الله،
فإن لجنة تجميد أموال الإرهابيين قد اعتمدت قرارات مجلس الأمن الدولي التي قضت
بتجميد أموال هذه الجهات، وهي تنفذ تلك القرارات بوصفها ملزمة دوليًا".
وأكد "أما التراجع عن القرارات فهو أمر
متاح وجائز قانونيًا، ويتم نشره في جريدة الوقائع العراقية، وذلك استنادًا إلى
قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977، والذي يجيز للجهة التي أصدرت
القرار أن تصدر تصحيحًا أو بيانًا توضيحيًا عند الحاجة".
وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال
الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن
على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله،
وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين
الثاني 2025.
من جانبه، يبين الخبير القانوني، عباس العقابي،
لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب المادة 8 من قانون جريدة الوقائع العراقية (تصحح
الأخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي أصدرت الأصل ،
وينشر التصحيح في الوقائع العراقية)، فاذا كان الخطأ ورد سهوا يُصحح، اما اذا من
البنك المركزي أيضا يصحح بقرار منهم".
وأوضح "لكن الملفت للنظر ان اللجنة التي
أصدرت القرار من خلال بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضت أسماء حزب الله
والحوثيين وبحسب تصريحهم لم تحصل الموافقة على ادراجهم ضمن القائمة".
وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن
إدراج حزب الله اللبناني وجماعة "أنصار الله– الحوثيين" في قوائم تجميد
أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي
تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش
والقاعدة حصراً.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن قرار تجميد أموال حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي المدرج ضمن جريدة الواقع الرسمية العراقية، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى "محور المقاومة" في البلاد.
