قادة سياسيون عراقيون يحثون كوردستان على الضغط لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

قادة سياسيون عراقيون يحثون كوردستان على الضغط لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
2023-07-11T11:56:45+00:00

شفق نيوز/ قال فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان قادة سياسيين عراقيين يحثون القيادة الكوردية على تكثيف جهودها لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بما يخص المناطق المتنازع عليها بين اربيل بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان تحدث فيه عن زيارة أجراها إلى العاصمة بغداد التقى فيها عددا من القادة السياسيين العراقيين وبحث معهم مشاكل التي تواجه المزارعين الكورد ضمن الحدود الإدارية للمادة 140 من الدستور الدائم للبلاد، إضافة الى تنفيذ المادة بجميع موادها.

وقال برهان خلال المؤتمر، إنه في سلسلة لقاءاته مع هادي العامري وأحمد الفتلاوي وعدد من القادة العراقيين الآخرين، قيل له إنه من أجل حل مشكلة أراضي المزارعين الكورد، يتعين على القيادة السياسية الكوردية أن تكون أكثر تركيزا و ضغطا لإلغاء قرارات مجلس القيادة الثورية لنظام البعث من خلال البرلمان العراقي.

وأضاف أنه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، قطع القادة السياسيون العراقيون عددا من الوعود لهم وحققت الاجتماعات بعض الإنجازات الجيدة الى حد ما، "لكن هذا لا يعني أن جميع أهدافنا ورغباتنا قد تحققت"، لذلك ستزور الهيئة العاصمة بغداد مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة لمتابعة تنفيذ تلك الوعود.

كما أشار برهان إلى أنه تم إحياء لجنة المادة 140 في البرلمان العراقي، في حين تم تعليق عملها طوال الدورات البرلمانية السابقة"، متوقعا بأنه في بداية الشهر المقبل (آب/أغسطس)، سيتم تعويض المواطنين الكورد المتضررين الذين يعيشون في المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon