أعلى سلطة قضائية في العراق تلزم رئيس الجمهورية بنشر قانون "اختفى منذ 2017"
شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب باسم خشان، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد ألزمت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نشر قانون تنظيم عمل المستشارين للرئاسات الثلاث في البلاد.
وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "شكرا للمحكمة الاتحادية العليا التي الزمت رئيس الجمهورية، بناء على الدعوى التي أقمتها أمامها، الزمته نشر قانون تنظيم عمل المستشارين الذي اختفى منذ سنة 2017".
وأوضح أن هذا القانون كان قد حدد عدد المستشارين لرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بستة فقط ونصف هذا العدد للوزراء ومن بدرجتهم (المحافظين)، وهذا يعني أن عليهم تسريح بعض من افراد جيوشهم"، مشيرا إلى أن "هذا القانون حدد شروطا للمستشارين لم يستوفها اغلب الذين تم تعيينهم لموازنة الحصص الحزبية ولا يكلفون بعمل باستثناء تسلم الراتب والتمتع بالامتيازات".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية إصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين، وفق بيان صدر عن إعلام المحكمة الاتحادية العليا، وورد إلى وكالة شفق نيوز.
وجاء في نص البيان: بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد ( 237/اتحادية/2022) ، المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً في 20 /12 /2022 بالزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017 استناداً لاحكام المادة ( 73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة .
