صحوة العراق تهاجم فصيلاً مسلّحاً "تمرّد" على توجيهات القضاء

شفق نيوز - بغداد

وجّه مؤتمر صحوة العراق، اليوم السبت، انتقاده لإصرار فصيل مسلّح لم يسمه، على ما وصفه بـ"التمرّد ورفض توجيهات مجلس القضاء الأعلى"، حول حصر السلاح بيد الدولة، مثنياً في الوقت ذاته على الفصائل المسلحة التي استجابت لهذه التوجيهات.

وأعرب المؤتمر في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، عن "تقديره العالي لدور رئيس مجلس القضاء الأعلى ونصائحه القانونية الواضحة"، مشدداً على أهمية الالتزام بالدستور وتعزيز سلطة الدولة وحفظ السلم المجتمعي".

وأكد المؤتمر "دعمه الكامل لتوجيهات المرجعية الرشيدة وثقته بموقفها المسؤول".

وأثنى المؤتمر في بيانه، على الفصائل المسلحة التي استجابت لهذه التوجيهات، واختارت نزع السلاح والانخراط في العمل السياسي مشروعاً ضمن الأطر الدستورية، بما يعزز سلطة الدولة ويحفظ السلم المجتمعي"، موجّها انتقاده لـ"إصرار فصيل آخر على التمرد ورفض تلك التوجيهات حيث يثير قلقاً بالغاً، ولا سيّما اعتماده ذرائع واهية وأهدافاً مكشوفة لا تخدم الدولة ولا المجتمع".

وأشار إلى أن "توجيهات السلطة القضائية تمثل أوامر قانونية ملزمة لا تقبل التسويف أو الانتقائية في التنفيذ، والاستمرار في رفضها يُعد خرقاً صريحاً للقانون وتحدياً مباشراً لهيبة الدولة ومؤسساتها".

كما أن الإصرار على إبقاء السلاح خارج إطار الدولة والتمسك بالارتباطات الخارجية، وفق البيان، لا يمكن تبريره تحت أي غطاء وطني أو سياسي.

وأكدت صحوة العراق أن "تجربتها في مواجهة الإرهاب كانت نموذجاً وطنياً واضحاً، إذ حمل أبناؤها السلاح دفاعاً عن الوطن والمجتمع ضمن منظومة الدولة وتحت رايتها الرسمية، وكان هذا السلاح مرتبطاً بالكامل بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولم يُستخدم يوماً خارج إطار القانون أو لتحقيق مصالح فئوية أو سياسية، بل كان جزءاً من معركة الدولة ضد الإرهاب وحماية مؤسساتها".

ووجّهت الصحوة تساؤلاً وصفته بالمشروع أمام الرأي العام عن "الإجراءات القانونية الرادعة التي ستتخذها الدولة بحق الجهات التي ترفض الامتثال لتوجيهات المرجعية والسلطة القضائية، وتصر على تقويض مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في وقت يتطلع فيه المواطن إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات دون استثناء أو ازدواجية".

وأضافت، ان "بناء دولة قوية ومستقرة لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن هذا الإطار، حفاظاً على وحدة العراق وأمنه ومستقبله".