زيباري يسرد قصة خروج العراق من الفصل السابع ويهاجم "سارقي النجاحات"
شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، يوم الأربعاء، إن العراق تخلص نهائيا من احكام الفصل السابع في العام 2010. وكتب زيباري منشوراً في حسابه على فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بعنوان "قصة خروج العراق من احكام الفصل السابع للتاريخ يجب أن يقال الحق".
وأوضح أن "العراق وفي زمن حكومة نوري المالكي وبقيادتنا للوفد التفاوضي العراقي الكفوء مع اعضاء مجلس الامن الدوليين 15/ 12 / 2010 وبحضور ورئاسة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن انذاك لجلسة مجلس الامن اصدر المجلس وبدفعة واحدة ثلاثة قرارات دولية دفعة واحدة لتحرير اموال العراق من الوصاية الدولية و تمكين العراق من التخلص من العقوبات و الاستفادة من التقدم العلمي و التكنولوجي و استكمال العراق لسيادته من كل الاعباء التي مست بسيادته وباعتماد تلك القرارات والتسويات مع الدول المتضررة". وأضاف أن "العراق تخلص نهائيا من احكام الفصل السابع قدر تعلق الامر بالحالة بين العراق والكويت وانذاك اتفقنا على تحويل قضايا تعويضات الكويت وقضايا الاسرى والمفقودين الكويتين الى الفصل السادس". وأشار زيباري إلى أن "كل ما حصل الآن هو انهاء مهمة لجنة التعويضات للامم المتحدة بعد ان سدد العراق وبالتزام صارم ونزيه ما بذمته من مبالغ تعويضات ولكن الامور اصبحت مختلطة على الجميع و لا احد يعرف ما يقوم به الاخر و يحاول ان ينسب النجاح له". ونوه زيباري الى أن "الوفد كان برئاستنا وعضوية محمد الحاج حمود، ومحمد فاضل جواد، ومحمد علي الحكيم، ومحمد الحميميدي والسفير فريد ياسين والسفير حسين محمد بحر العلوم والسفير صادق الركابي". واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن مجلس الأمن الدوليّ أصدر القرار المرقم (2621) في 22 شباط 2022، الذي أكد على ايفاء العراق بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع. وأضافت أن "ذلك اثمر عن خروج العراق من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام". وشهد العام 1991 تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت. وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.
