حكومة السوداني تصدر جملة قرارات وتتخذ إجراءً يخص المشاريع المتلكئة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، حزمة من القرارات المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي، وسعر الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية، فيما أقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لعدد من المشاريع المتلكئة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة السوداني، وجرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فقد أقر مجلس الوزراء في مجال تنظيم القطاع المصرفي، الآلية المقدمة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة 2025)، لتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمصارف الأجنبية، في ما يتعلق باسترداد الأموال المقابلة لخطابات الضمان من المصارف المرسلة، وعكسها على التوصيات الأصل التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليه في قراره (24279 لسنة 2024).

كما وافق المجلس على التوصية الخاصة بشأن الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية، والإبقاء على السعر عند (410) آلاف دينار للطن الواحد، على أن يكون التسديد لوزارة المالية مباشرة.

وأقر المجلس تعاقد وزارة الداخلية مباشرة مع شركتي (HYT GROUP)، و(ALUVAL) الإسبانيتين المتخصصتين بتجهيز المواد الأولية لمعمل تصنيع العلامات المرورية.

وتابع مجلس الوزراء استكمال المشاريع المتلكئة، وأقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع الآتية:

-مشروع البنى التحتية ضمن مشاريع الزيارات المليونية، في محافظات متعددة، وضمن جداول الموازنة الاستثمارية لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

-مشروع إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.

-مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في كركوك، ومشروع مجاري كركوك.

-مشروع إكمال دراسة وتصاميم وتنفيذ مجاري الصينية/ محافظة صلاح الدين.

-مشروع تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة ومحطة مجاري برطلة/ محافظة نينوى بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب/ يوم.

-مشروع إنشاء أبنية كلية التربية في محافظة ذي قار، ضمن مشروع إكمال كليات جامعة ذي قار.

كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وأقر ما يأتي:

1-شمول الأراضي المبينة في كتاب وزارة الداخلية في 30 آب/أغسطس 2025، المخصصة للداخلية، والمشغولة من قبل دائرة الإصلاح في وزارة العدل، بمضمون قرار مجلس الوزراء 23168. وتوجيه وزارة المالية وأمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بتأمين أراض إلى وزارة العدل.

2-منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف من التخصيصات المقررة في تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.

3-إقرار معايير تقييم معامل الأسفلت المؤكسد، استناداَ إلى قرار مجلس الوزراء (24988 لسنة 2024).