جرف الصخر.. اجتماع أمني رفيع لملاحقة المهربين ومحاسبة القادة المقصرين

شفق نيوز- بغداد

ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف الصخر (النصر) شمالي بابل، ومناقشة العقوبات بحق قادة وآمرين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم.

وقال الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عُقد في مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وعدد من القادة والآمرين.

وأضاف البيان أن قادة وآمرين ومديري الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات شاركوا في الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وأوضح أن المجتمعين بحثوا التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر، وناقشوا العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم، فضلاً عن استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها.

وأكد المجتمعون أن القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم، مشددين على أن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة، وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالسياقات والتعليمات، وأن القانون يجب أن يُفرض على الجميع دون استثناء أو مجاملة.

كما شدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية، ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أو تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام.

وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد أشاد، في وقت سابق، بجهود اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن عمليات تهريب النفط في جرف النصر، معلناً تقديم مكافأة وكتاب شكر وتقدير لأعضائها، بعد كشف عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة، وفق ما أظهره تقرير اللجنة.

وأعقب ذلك اتخاذ إجراءات بحق عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في بابل، وإحالة متهمين إلى القضاء.