تلويح بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم إقرار حلبجة المحافظة العراقية الـ19
شفق نيوز/ لوّح عضو مجلس النواب مثنى أمين، يوم الجمعة، إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم المضي بالإقرار الرسمي في إعتبار مدينة حلبجة محافظة عراقية لتنضم إلى باقي المحافظات الـ18.
وقال أمين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "على الرغم من عدم وجود إشكالية تحويل حلبجة الى محافظة من الناحية الدستورية إلا أن البرلمان العراقي لا يتعامل معها كمحافظة".
وأردف بالقول إنه "بعد أن لم يقر البرلمان العراقي أي قوانين لتحويل حلبجة إلى محافظة مقابل الدعم الدستوري الذي حظيت به، أعد رئيس الجمهورية تقريرا عن مطالبنا من خلال وزارة التخطيط لتحديد حدود حلبجة، و كان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء عليه، لكن هذا لم يتم".
وأضاف أمين إنه "إذا شاهدنا أن الخطوات تسير ببطء في هذا الشأن فإننا سنذهب إلى المحكمة الاتحادية ونقدّم شكوى لديها".
وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.
ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في مؤتمر صحفي عقده مطلع العام الحالي، أن "الحكومة جادة في اعتماد قرار التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية لأنها تستحق منا الكثير وواجب علينا دعمها ودعم اهلها الذين ضحوا وقدموا دماء كثيرة، وسنعمل على هذا القرار خلال المرحلة المقبلة".
