تفاؤل إطاري بحسم اسم رئيس الوزراء: الكرة بملعب الكورد

شفق نيوز- بغداد

أبدى عدد من ممثلي قوى الإطار التنسيقي، يوم الأحد، تفاؤلهم حول إمكانية حسم الإطار بصفته "الكتلة الأكبر" في مجلس النواب، تسمية اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية، مشيرين إلى أن الإطار ينتظر الشركاء الكورد في العملية السياسية لحسم تسمية مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية ما يمنح الوقت الكافي لحسم معضلة رئيس الوزراء دون تأخير.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي انسداد سياسي داخل الإطار التنسيقي بخصوص ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، والإطار سيحسم هذا الملف وفق التوقيتات الدستورية دون أي تأخير وتأجيل، وسيتم الإعلان عن اسم مرشح الإطار حين يحين وقت ذلك وفق التوقيتات".

وبيّن الجلبي أن "العملية السياسية تواجه الآن مشكلة اختيار رئيس الجمهورية ما بين القوى السياسية الكوردية وهذا منصب تنفيذي مهم يوازي منصب رئيس الوزراء وليس منصباً بروتوكولياً كما يروّج البعض لذلك، والكل يسعى لحل هذه المشكلة وفق التوقيتات الدستورية".

وأشار إلى أن "الأيام الماضية شهدت تقدماً كبيراً في ملف اختيار رئيس الوزراء ما بين قوى الإطار التنسيقي، وأصبح هنالك تقارب ثنائي كبير ما بين الكثير من القوى ولهذا لا يوجد انسداد سياسي حقيقي من الممكن أن يعطل الاختيار ويخرق المدد الدستورية، فهناك تحالفات جديدة وتوافقات جديدة، سوف تكشف قريباً، ستسهل عملية حسم ملف اختيار رئيس الوزراء".

كما أشار الجلبي، إلى أن "مجلس النواب أصبح فيه نواب من فصائل المقاومة، وهؤلاء النواب اصبحوا مؤثرين من الجهات التي ينتمون لها، وسيكون لهم رأي في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل، ولهذا الموضوع شبه محسوم وحالياً لا يتم كشف التفاصيل، حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يعلن الإطار اسم مرشحه والذي سيكون مرشح الكتلة الأكبر".

من جهته قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية اجتازت واحدة من أهم العقبات وحسمت وفق التوقيتات الدستورية الملف الأول بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وكان هناك تباين في التصويت، وهذا يؤكد وجود تباين داخل مجلس النواب وهناك تحدي جديد وهو انتخاب رئيس الجمهورية ".

وبين وليد أن "القوى السياسية وخاصة داخل الإطار التنسيقي ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وهناك سعي من أطراف سياسية مختلفة للملمة البيت السياسي الشيعي، خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة في المشهد العراقي، وهذه القوى تعلمت درساً كبيراً من خمسة حكومات سابقة، وأصبحت لديها الخبرة في كيفية التعاطي مع قضية انتخاب الرئاسات الثلاثة".

وأضاف "لغاية الآن ملف اختيار رئيس الوزراء يجري بسلاسة، واختيار اسم المكلف برئاسة الوزراء ما زال مبكراً ولدينا الوقت الكافي، خاصة وهي الحلقة الأخيرة في عملية تشكيل المواقع الثلاثة، والحوارات ما زالت ماضية ومستمرة رغم وجود جمود سياسي ورغم وجود بعض القضايا العالقة لم تتم تسويتها بشكل كامل خصوصاً مع عدم قدرة القوى السياسية على تحقيق إجماع بخصوص اسم المرشح لرئاسة الوزراء".

بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي حديث عن انسداد سياسي أو جمود في ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولا يوجد ما يعرقل هذا الملف".

وأكد فدعم أن "المفاوضات والحوارات ما بين قوى الإطار التنسيقي بخصوص ملف اختيار رئيس الوزراء تجري بشكل طبيعي، والإطار ملتزم بالتوقيتات الدستورية، وسوف يتم الإعلان عن مرشح الإطار لرئاسة الجمهورية في الوقت المناسب".

وأضاف ان "الاستحقاق حالياً ليس رئيس الوزراء، بل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وحسب العرف السياسي فإن هذا من مهمة القوى السياسية الكوردية وعلى هذه القوى الاتفاق على مرشح واحد أو مرشحين عدة، ويكون الحسم في مجلس النواب من خلال التصويت وحصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة".

وبين القيادي في تيار الحكمة ان "الإطار بصفته صاحب الكتلة الأكبر سوف يسلم رئيس الجمهورية في يوم انتخابه من قبل مجلس النواب، مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي انسداد سياسي داخل الاطار".

وتناولت مواقع إخبارية أن اجتماعاً ثنائياً عقد بين المالكي والسوداني مساء الأمس، تناول الترشح لرئاسة الوزراء دون أن يفضي لاتفاق حاسم.

وكان عضو في الإطار التنسيقي الشيعي، كشف مساء أمس السبت، عن أن المعايير التي حددها الإطار لتسمية رئيس الوزراء المقبل لا تنطبق على رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وسلفه الأسبق نوري المالكي.

وقال عضو الإطار عبد الرحمن الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء القادم لم يطرح حتى الآن من قبل الإطار التنسيقي"، واستدرك أنه في حال عدم تنازل (السوداني والمالكي) أحدهما للآخر، ويبقى كلاهما متمسكاً بترشحه سيصار لاختيار مرشح وسطي يحظى بمقبولية كل الأطراف".

ويرى الجزائري، أن "الموضوع يحتاج إلى توافق الجميع لاختيار مرشح معتدل قادر على إدارة المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "المعايير المتفق عليها في تسمية رئيس الوزراء القادم لا تنطبق على كلا المرشحين (السوداني والمالكي) ولا تنطبق على ما أُدرج من أسماء ضمن قائمة المرشحين للمنصب لأسباب يعلمها قادة الإطار".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، أكد في وقت سابق اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق اختار تسعة مرشحين لرئاسة الوزراء، وبين أن الإطار طلب من هؤلاء المرشحين تقديم أولوياتهم وبرامجهم.