بينها "سحب ترشيحه".. الكشف عن خيارات الإطار التنسيقي بشأن المالكي

شفق نيوز- بغداد    

أكدت مصادر مطلعة، يوم السبت، عن توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يتجه لعقد اجتماع لانهاء حالة الانسداد السياسي والاتفاق على موقف موحد بشأن مرشح رئيس الحكومة".

ويضيف أن "التوجه الحالي هو اختيار شخصية تناسب الظروف المحيطة بالبلاد والتحديات الاقتصادية والامنية، على أن يتم تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيكلف بدوره مرشح الإطار بتشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن "الاجتماع سيتناول قضية استمرار ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أو انسحابه بشكل شخصي، او يقرر الإطار سحب ترشيحه رسميا، والبحث عن بديل".

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.

في المقابل، أعلن المالكي، في أكثر من مناسبة تمسكه بترشيحه ويرى أن العدول عنه يجب أن يتم بقرار رسمي من الإطار.

ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة لـ 8 سنوات.

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.