اليوم.. القوى السنية تعقد اجتماعاً "مهماً" لحسم تسمية رئيس مجلس النواب
شفق نيوز- بغداد
يعتزم المجلس "السياسي الوطني"، الجامع للقوى
السنية الفائزة في الانتخابات النيابية لعام 2025، يوم الخميس، اجتماع "مهم"
لحسم تسمية رئيس مجلس النواب العراقي.
وقال مصدر مسؤول في المجلس، لوكالة شفق نيوز، إن
"قادة المجلس السياسي الوطني سيعقدون مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً في
منزل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي بحضور جميع قادة المجلس لحسم تسمية رئيس مجلس
النواب المقبل بشكل توافقي ما بين جميع القوى السياسية السنية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أبرز
المرشحين لرئاسة مجلس النواب، هم (محمد الحلبوسي، مثنى السامرائي، ثابت العباسي)
وربما تطرح أسماء جديدة خلال اجتماع اليوم منها (هيبة الحلبوسي، محمود القيسي)".
وأشار إلى أن "قادة المجلس لديهم تواصل مع قادة الإطار
التنسيقي الشيعي لتنسيق المواقف ومنع أي فيتو على اسم أي شخصية قد تتفق عليها
القيادات السياسية السنية، لمنع معارضتها وضمان التصويت لصالح من يتم اختياره في أول
جلسة للبرلمان الجديد".
ويوم أمس الأربعاء، كشف القيادي في تحالف العزم، عزام
الحمداني، عن تحديد موعد عقد الجلسة الثالثة للمجلس السياسي الوطني، فيما أشار إلى
أنها ستكون مخصصة لبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي.
وقال الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس
السياسي الوطني سيستكمل جلساته التي عقدها الأسبوع الماضي في منزل رئيس حزب تقدم
محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "الجلسة المقبلة ستكون هي الثالثة وستُعقد في
منزل رئيس حزب العزم مثنى السامرائي، ومن المتوقع عقد الاجتماع يوم غد الخميس أو
الأحد المقبل".
وبين أن "الجلسة الثالثة ستُعقد لحسم ملف
الاستحقاقات داخل البيت السني، وما يتعلق برئاسة مجلس النواب وباقي المناصب الأخرى
ضمن التشكيلة الحكومية، إضافة إلى استكمال عملية بناء الدولة من خلال بناء الحكومة
العراقية بمشاركة الجميع".
وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في
الانتخابات، الشهر الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس
تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات
الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر
في وقتها.
ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77
مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة
المقبلة.
وأرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم
الاثنين الماضي، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى
المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض المصادقة عليها.