المحمداوي: حصر السلاح يشمل فصائل الحشد فقط ولا دمج لتشكيلات من خارجه

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم السبت، أن مشروع حصر السلاح يشمل الفصائل المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي فقط، نافياً وجود أي توجه لدمج فصائل من خارج الحشد.

وقال المحمداوي، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن العراق يتجه إلى إنهاء ربط السلاح بأي عنوان سياسي أو ديني، مبيناً أن جميع التشكيلات داخل الحشد الشعبي سترتبط حصراً بقيادته، وأن هدف إجراءات حصر السلاح يتمثل في إيجاد قوات عسكرية مرتبطة بالدولة.

وأضاف أن مبادرة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر وضعت أسس البدء بمشروع حصر السلاح، مشيراً إلى الشروع قبل يوم واحد بإجراءات الحصر مع "سرايا السلام".

كما لفت إلى أن بعض الألوية قد تُنقل من مواقعها الحالية ضمن متطلبات تنفيذ الخطة.

وأوضح المحمداوي أن حصر السلاح يجري وفق اتفاق بين قيادة الجيش والجهات التي تمتلك السلاح، مؤكداً أهمية أن تتولى قوات مدربة إدارة الملف الأمني على الأرض، وأن عملية الحصر يجب ألا تتحول إلى أداة للخلافات الداخلية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قوات أمنية بعيدة عن الانتماءات السياسية، مبيناً أن "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" أبدت تفاعلاً مع ملف حصر السلاح.

وأكد أن عملية تسليم السلاح تحتاج إلى وقت ولن تُحسم خلال يوم واحد.

وفي ملف آخر، أعلن المحمداوي إحباط عمليات كانت تستهدف دول الجوار، مؤكداً أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة مجاورة، كاشفاً عن توجه لتوقيع مذكرات تفاهم مع أميركا.

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن الخميس الماضي انطلاق أولى الخطوات العملية لدمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، عبر تسليم مقار وأسلحة "سرايا السلام" في مدينة سامراء، استجابةً للمبادرة التي أطلقها مقتدى الصدر.

كما سبق أن فوّض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وتعزز هذا المسار بعد إعلان الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" عن التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالدولة، ودعوته الفصائل الأخرى إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة.

وفي السياق ذاته، أعلنت "عصائب أهل الحق" تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما أعلنت "كتائب الإمام علي" إجراءات مماثلة تشمل الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.