المالكي يضع 5 شروط أمام السوداني: بخلافها لن يكون هناك رئيس للوزراء
صورة خاصة مستوحاة من الذكاء الاصطناعي
شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، عن كواليس الاجتماع الاخير لقوى البيت الشيعي الذي سيطرت عليه أجواء من الشد والجذب بسبب تعنت المرشحين الرئيسين (محمد شياع السوداني) و(نوري المالكي) بحقهما في الحصول على لقب رئيس الحكومة المقبلة.
وبحسب حديث أحد المصادر في الإطار التتسيقي مع وكالة شفق نيوز، فإن المالكي وضع شروطاً عدة على المرشح الذي سيختاره الاطار لرئاسة الحكومة القادمة بما فيهم السوداني، ومن بينها عدم تصدر قوائم انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية المقبلة، وعدم الترشح فيها من الأساس، وأن يكون (مدير مكتب) من سيتصدى للمنصب، من خارج التحالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء القادم.
ووفق المصدر، فإن شروط زعيم ائتلاف دولة القانون، اشترط أيضاً تشكيل لجنة متابعة من الإطار التنسيقي تكون داخل المكتب الحكومي (مكتب رئيس الوزراء)، إضافة إلى تحديد مدة (100) يوم لاختبار الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، اقترح هو الآخر، ألّا تكون هناك موازنة ثلاثية من قبل الحكومة الجديدة.
وطبقاً للمصدر، فإن الإطار بانتظار موافقة السوداني على - الشروط أعلاه - ليصار فيما بعد تحديد موعد الاجتماع القادم والخاص بالاتفاق النهائي على إعلان المرشح وخريطة توزيع الكابينة الحكومية، وفق الاستحقاق النيابي والسياسي، مؤكداً أن تلك الشروط تحظى بتأييد وموافقة قوى "البيت الشيعي" بالكامل.
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الاطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.
وكان قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 257 مساء الاثنين الماضي، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وناقشوا عدداً من المواضيع على جدول الأعمال وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.
وشدد المجتمعون على ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.