المالكي: ليس لدي نية للانسحاب وعلاقتنا مع إيران تقوم على المصالح المشتركة
شفق نيوز- بغداد
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، عدم نيته الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة، فيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وقال المالكي في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا".
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي "اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".
وفي السياق ذاته، أكد المالكي تمسكه بحصر السلاح في يد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضا.
وقال: "نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريبا استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة".
وتابع: "في الحقيقة لم تأت أميركا بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية".
وأضاف المالكي: "قلناها مرارا: نريد جيشا واحدا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود".
كما أكد رفضه أي تعد على مقار دبلوماسية في بلاده، وذلك على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار إلى انه "لن نسمح بالتصدي لأي دولة لها وجود دبلوماسي، ولأي سفارات في العراق من قبل أي جهة أخرى. لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".
وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادراً عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصراً، لا نتيجة ضغط خارجي.
كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، للوكالة، أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء اليوم الأحد.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت، قبل يومين، إلى توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله.
ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.
ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة خلال دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.
