الصادقون النيابية تطالب بكشف أسباب تأخر وصول قانون الحشد الشعبي للبرلمان

شفق نيوز- بغداد 

طالبت كتلة الصادقون النيابية، يوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب ببيان مصير مشروع قانون الحشد الشعبي وأسباب تأخر وصوله إلى المجلس، بعد مضي قرابة أربعة أسابيع على تصويت مجلس الوزراء عليه، وقرار إحالته إلى البرلمان.

وأوضحت الكتلة في كتاب رسمي موجّه إلى رئيس مجلس النواب أن "مجلس الوزراء صوّت على المشروع بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2026 فيما لم يُعرض على المجلس حتى تاريخ الكتاب مؤكدة ارتباطه المباشر بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي وذوي الشهداء والجرحى". 

ودعت الكتلة، رئاسة المجلس إلى "توضيح ما إذا كان المشروع قد ورد رسمياً ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإرساله دون تأخير في حال عدم وروده مع بيان أسباب التأخر".

وطالبت بـ"إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وإدراجه على جدول أعمال المجلس فور وروده، تمهيداً للتصويت عليه وفق الأطر الدستورية".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، برئاسة علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، على مشروع قانون الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت، وفقا لأحكام الدستور.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب العراقي، بعد رفع عدد من الفقرات الخلافية والتي عليها "فيتو" أميركي.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت "شركة المهندس" على قائمة العقوبات في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما قوبل حينها برفض الحكومة العراقية وأسفها.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، فإن الاعتراضات القانونية أو الإدارية الخاصة بشروط وضوابط الترشيح والقبول، بما فيها المؤسسات المعنية بتأهيل ضباط الحشد أو قنوات القبول في كلية الأركان المشتركة، تخضع للمراجع الإدارية والقانونية الرسمية داخل الهيئة.