السوداني يعلن اعداد مسودة جديدة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن لجنة تم تشكيلها في وقت سابق لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية قد أعدت "مسودة جديدة" لمشروع القانون، مؤكدا عزم حكومته التداول مع جميع القوى السياسية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".
وأضاف البيان ان اللجنة أكملت عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع البيان ان "الحكومة سعت، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".
ولفت البيان الى أن "الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
وأقر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي (24 كانون الأول الجاري)، المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى إقرار المبادئ الأساسية للمشروع وإعادة دراسة المواد المدرجة فيه لمناقشتها في الجلسة القادمة.
وأمس الثلاثاء، نشرت جريدة "الوقائع العراقية" الرسمية قانون المحكمة الاتحادية العليا مع تعديله مترجماً الى اللغة الانكليزية ليدخل بذلك رسمياً حيز التنفيذ.
