الزيدي يعلن موعد "احتكار السلاح" ويكشف عن تسوية مع المتورطين بالفساد
شفق نيوز- بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الاثنين، أن حكومته ماضية في إنهاء السلاح خارج إطار الدولة والفساد، معلناً عقد "مؤتمر السيادة الوطنية" نهاية العام الحالي لتكريس احتكار الدولة للقوة، فيما كشف عن توجه لإجراء تسويات قانونية مع المتورطين بقضايا الفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة.
وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن قرار مكافحة الفساد "نهائي ولا عودة عنه"، مؤكداً أن الفساد بات يهدد وجود الدولة العراقية، وأن من دخل مؤسسات الدولة بهدف السرقة "لم يعد له مكان".
وأضاف أن الحكومة تعمل على إنهاء منظومة الفساد وطي تلك الحقبة، مشدداً على أنه "لا مكان للفساد، ولا مكان للسلاح خارج الدولة".
وأوضح أن الحكومة ستعلن نهاية العام الحالي "مؤتمر السيادة الوطنية"، الذي سيكرس احتكار القوة بيد الدولة وأجهزتها الأمنية فقط، مؤكداً أنه "لن توجد أي جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة".
وفي ملف استرداد الأموال، كشف الزيدي عن توجيه وزير المالية بفتح حساب خاص لإعادة الأموال المنهوبة، مبيناً أن الحكومة تتجه إلى إجراء تسوية مع من يعيد أموال الفساد، مع الحفاظ على حقوق العراقيين وفق القانون وسرية الإجراءات، فيما حذر من أن من يمتنع عن إعادة الأموال "سيكون للحكومة معه موقف آخر".
وفي الشأن الخارجي، أكد رئيس الوزراء أن "العراق أولاً، ولا شيء يسبق مصلحة العراقيين"، مشيراً إلى أن مصلحة البلاد تقتضي بناء علاقات متميزة مع المجتمع الدولي والدول المجاورة ودول الخليج العربية.
وتأتي تصريحات الزيدي بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
