الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، التزام حكومته بحماية الحريات العامة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العراق أصبح "ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني".

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة نجدد فيها التزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان".

وأضاف، "نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، والتعاطي بمسؤوليةٍ وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع".

وتابع السوداني "إننا إذ نستذكر هذا اليوم ونحتفل به، فإننا نعدّه تذكيراً بمكانة حقوق الإنسان طوال أيّام السنة، في كلّ سياسة أو عمل أو توجّه حكومي، وعلى المستويات كافة، وهو ما يمثل سعينا لتحقيق الهدف الأسمى في حفظ كرامة الإنسان العراقي، وإعلاء شأنها في كل جوانب الحياة".

واعتبر رئيس الوزراء، أن "تطبيق معايير حقوق الإنسان أضحى  منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية، بما ينسجم وتطبيق ما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة".

وبيّن السوداني أن "إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة التطرّف ونبذ العنف، وتأمين التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانتهاكات، بمجملها تمثل فهماً حقيقياً لأهمية قضايا حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني".

وأوضح رئيس الوزراء "لقد أصبح العراق اليوم ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان".

ويتم الاحتفال سنويًا بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للجميع أن يتمتّع بها في العالم. ويضمن الإعلان الحقوق بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة، وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ومنذ ذلك الحين ، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان/ وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين. ويُعد الإعلان - المُتاح بما يزيد عن 500 لغة - الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.