البقية للحرق والمناورة.. السوداني والمالكي أحدهما سيكون رئيس الوزراء القادم

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف الاعمار والتنمية، بزعامة محمد شياع السوداني، مساء الخميس، وجود اسمين فقط يتنافسان بشكل رسمي وحقيقي على رئاسة الوزراء.

وقال القيادي في الائتلاف، خالد وليد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التفاوضية الخاصة بائتلاف الإعمار والتنمية ما زالت تعمل وتجري حوارات مع كل القوى السياسية من داخل الإطار التنسيقي وكذلك الشركاء الآخرين من السنة والكورد، وذلك بهدف الحصول على ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني فهذا الأمر مشترك وبحاجة إلى توافق وطني شامل".

وبحسب وليد، لغاية الآن لا يوجد مرشحون رسميون لرئاسة الوزراء إلا اثنين وهما محمد شياع السوداني عن ائتلاف الاعمار والتنمية، ونوري المالكي عن حزب الدعوة ضمن ائتلاف دولة القانون، أما باقي المرشحين الذين يتم تداولهم في الإعلام فيتم طرحهم على طاولة التفاوض "من باب المناورة وكسب الوقت".

وأضاف أن "جزءاً كبيراً من هذه الأسماء كانت بهدف الاستهلاك والحرق الإعلامي ولم يتم تبني أي من تلك الأسماء من قبل القوى السياسية ولم تطرح تلك الشخصيات أي رؤية أو برامج خاصة".

وتابع القيادي في الائتلاف، قوله: "لغاية الآن حظوظ السوداني في الولاية الثانية مازالت كبيرة جداً وهناك رغبة بذلك من قبل أطراف سياسية مختلفة وهذا ما سوف تكشفه الأيام القليلة القادمة".

وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، قد أكد يوم أمس الأربعاء، أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، لم يحسم حتى هذه اللحظة تسمية رئيس الوزراء المقبل، مشيراً إلى أن هناك فسحة من الوقت لاستكمال التوافقات في ظل المهل الدستورية.

وعن المعايير المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، شدد المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، على أن الوضع العراقي الحالي يتضمن تحديات اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط عالمياً، وأزمات مائية بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، وقضايا متعلقة بالحشد الشعبي، بالإضافة إلى التحديات الخارجية، لافتاًُ إلى أن هذه الظروف تستلزم اختيار شخصية ذات خبرة في العلاقات الخارجية، لتتمكن من التعامل مع الأحداث والمستجدات بفعالية.

وكان الإطار التنسيقي، دعا الاثنين الماضي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

من جهته حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.