الإطار يحدد محاور اجتماعه المقبل: انتخاب رئيس الجمهورية و"ملف المالكي"

شفق نيوز- بغداد 

أفادت مصادر مختلفة في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الخميس، بأن اجتماعات بينية عقدت مساء اليوم بين قيادات وزعاماته، للاتفاق على محاور الاجتماع المرتقب للإطار لحسم الموقف إزاء ملف ترشيح نوري المالكي بالتوازي مع الضغوط الأميركية. 

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات افضت إلى تحديد ثلاث محاور أساسية، لمناقشتها خلال اجتماع الإطار التنسيقي الاسبوع المقبل، ومن بينها مطالبة مجلس النواب بتحديد جلسة لاختيار وتسمية رئيس الجمهورية، على اعتبار أن القوى الكوردية لن تكشف عن مرشحها إلا في جلسة الانتخاب". 

وتابع المصدر: "بعد أسبوع من انتخاب رئيس الجمهورية سيقدم الإطار مرشحه لرئاسة الحكومة، وتحديد جلسة لإعلان ذلك، ويكلف من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل حكومته". 

وأكد مصدر آخر أن "الإطار قد يختار مرشحا من بين قائمة المرشحين المطروحة على طاولة الإطار ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وما تتطلبه المرحلة والأوضاع التي تعيشها المنطقة". 

وكان مصدر مسؤول في الاطار التنسيقي الشيعي قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار حصل على تمديد جديد للمهلة الأميركية الخاصة بسحب ترشيح نوري المالكي".

وأضاف أن "المالكي قد أبلغ الإطار بأنه لا ينوي سحب ترشيحه اطلاقاً، وأبلغهم بان الـ(ثلثين) الذين هم من رشح المالكي، عليهم سحب الترشيح وهو لا يعترض على ذلك وهذا الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.

وكان مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك، أبلغ الجانب العراقي خلال زيارته بغداد قبل أيام، الرؤية الأميركية بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة خلال دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.