كلفة مالية باهظة على مانشستر يونايتد لإقالة المدرب أموريم

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن إقالة مدربه البرتغالي روبن أموريم وطاقمه التدريبي، قبل 18 شهراً من انتهاء عقده، كلفت خزينة النادي 22.5 مليون دولار.

وكان أموريم قد أُقيل في كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن خليفته مايكل كاريك أشرف على تحسّن ملحوظ في أداء فريق "الشياطين الحمر"، ليحتل المركز الثالث في الدوري ويتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتُعدّ إقالة أموريم أحدث عملية إقالة مكلفة لمدربين من ملعب "أولد ترافورد"، حيث أظهرت الأرقام المنشورة في شباط/ فبراير 2025 أن إقالة الهولندي إريك تن هاغ وطاقمه التدريبي كلّفت يونايتد 19.5 مليون دولار.

لكن يبدو أن تعيين كاريك الذي تم تأكيده الأسبوع الماضي كمدرب دائم جديد لفريق يونايتد بعقد يمتد لعامين، قد أفاد "الشياطين الحمر" بعدما احتل خلال حقبة أموريم، المركز الخامس عشر في عام 2025، وهو أسوأ مركز له منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية عام 1974.

وارتفعت إيرادات البث التلفزيوني، للربع المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي، بنسبة 57.1% لتصل إلى 87 مليون دولار، استناداً إلى توقعات الجوائز المالية التي سيحصل عليها يونايتد لاحتلاله المركز الثالث في الـ"بريميرليغ"، وهي أموال تُغطى من عائدات البث التلفزيوني.

وعلى الرغم من أن يونايتد لم يحقق أي دخل من المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، إلا أن إيراداته خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ارتفعت إلى 698 مليون دولار، مقارنة بـ674 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما قاد أموريم الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي خسره أمام توتنهام 0-1.

وحقق يونايتد ربحا تشغيليا قدره 50.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 آذار/ مارس 2026، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 4.2 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح النادي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لتلك الأشهر التسعة 251.7 مليون دولار، بزيادة عن 195.1 مليوناً في العام السابق.

ويعتقد النادي أن خطة خفض التكاليف المثيرة للجدل خارج الملعب والتي تضمنت تسريح بعض موظفي النادي، وهي خطة تم تطبيقها منذ انضمام المالك المشارك جيم راتكليف إلى "أولد ترافورد"، قد ساهمت في تحسين هذه الأرقام.

ولا يزال النادي مثقلا بديون كبيرة تراكمت في ظل ملكية الأغلبية لعائلة غليزر حيث بلغت قيمة القروض قصيرة الأجل وحدها 352.5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها حوالي 67 مليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي.