الاولمبية العراقية تتسلم رسالة دولية تفند قرار حرمان سرمد عبدالإله: ما نُشر مزوّر
شفق نيوز- بغداد
أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الخميس، عن تكذيب ما صدر يوم أمس بحق الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية سرمد عبدالإله، حول حرمانه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالألعاب المائية، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتحرش والإساءة.
وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن كتاباً رسمياً صدر من رئيس الهيئة القضائية في وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للألعاب المائية ريموند هاك، يفند بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بحق سرمد عبدالإله.
وبحسب البيان، أكد هاك في رسالته أن الهيئة القضائية في وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للألعاب المائية لم تصدر أي قرار بحق سرمد عبدالإله، مشيراً إلى أن ما تم نشره من قبل الاتحاد العراقي للألعاب المائية تضمن قراراً مزوراً ومعلومات لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح رئيس الهيئة القضائية أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية، وبموجب كتابين رسميين مؤرخين في 17 و18 أيار/مايو 2026، رفض الاعتراف أو تعميم قرار لجنة الانضباط والأخلاقيات الصادر عن الاتحاد العراقي للألعاب المائية، مؤكداً ذلك بنسختين رسميتين تم إرسالها إلى الاتحاد العراقي للألعاب المائية في التاريخين المذكورين.
من جانبه، أكد سرمد عبدالإله، عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، محلياً ودولياً، بحق الجهة أو الجهات التي قامت بتزوير القرار المزعوم ونشره.
ويوم أمس الأربعاء تم تداول كتاب زُعم أنه صادر عن وحدة نزاهة الألعاب المائية العالمية (AQIU) يحمل قراراً يقضي بحرمان الأمين المالي في الاولمبية العراقية سرمد عبد الإله مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالألعاب المائية، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتحرش والإساءة وانتهاك قواعد النزاهة.
ويشغل سرمد عبدالإله حالياً منصب الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، كما يعد مرشحاً لمنصب النائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان الملف قد شهد تطورات سابقة، إذ تعرض عبدالإله عام 2020 إلى تعليق مؤقت على خلفية الشكوى ذاتها، قبل أن يحصل لاحقاً على قرار بالبراءة بسبب "نقص الأدلة"، وفق ما أعلن حينها.
وفي تطور لاحق خلال عامي 2025 و2026، أعادت وحدة النزاهة الدولية فتح التحقيق بعد ظهور معطيات وشكاوى جديدة، ما انتهى بإصدار العقوبة الحالية.
كما سبق لمحكمة المنازعات الرياضية العراقية أن أصدرت في كانون الثاني 2026 قراراً بإعادة تسمية عبدالإله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة، وهو القرار الذي أثار حينها اعتراضات داخل الوسط الرياضي العراقي.