وثائق رُفعت عنها السرية اليوم: "تقارير شفوية" قادت استراليا الى حرب العراق في 2003
شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وثائق رفعت عنها السرية تتعلق بانضمام استراليا الى الحرب على العراق في العام 2003، تظهر ان استراليا انضمت إلى التحالف ضد بغداد، في قرار مثير للجدل، من جانب رئيس الوزراء الاسبق جون هاورد، من دون تقديم تقرير رسمي من مجلس الوزراء يتضمن تحليلا كاملا للمخاطر.
وأوضح التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان وثائق مجلس الوزراء الأسترالي التي نشرها الأرشيف الوطني اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء هاورد وقع على قرار الانضمام الى الحرب، في 18 مارس/آذار 2003 مكتفيا ب"تقارير شفهية من رئيس الوزراء".
واشار التقرير الى ان وثيقة قرار الانضمام للحرب، لا تتضمن أي اشارة الى شكوك محتملة حول استمرار الرئيس العراقي صدام حسين في حيازة اسلحة الدمار الشامل، وهو المبرر الرئيسي للحرب والذي سقط بعد شهور من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو.
ونقل التقرير عن نص الوثيقة أن "مجلس الوزراء اشار كذلك الى ان هدف استراليا من الانخراط في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية".
وذكّر التقرير بأن هاورد قال للبرلمان قبل ذلك بشهر "ان الحكومة الاسترالية تدرك ان العراق لا يزال يمتلك اسلحة كيميائية وبيولوجية وانه يريد تطوير أسلحة نووية"، الا ان تحقيقا امريكياً شاملا خلص في وقت لاحق الى ان العراق دمر آخر ما كان يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل لديه قبل أكثر من عقد من الغزو في مارس/آذار 2003، وان قدرته على بناء أسلحة جديدة تقلصت على مر السنوات.
وأشار التقرير إلى أن استعداد استراليا للانضمام إلى ما يسمى "تحالف الراغبين" الذي شكله الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، وبدعم من رئيس الحكومة البريطاني طوني بلير، كان مثيرا للجدل الى حد كبير، حيث خرج مئات الالاف من الأشخاص إلى شوارع أستراليا في فبراير/شباط 2003 للاحتجاج ضد الحرب، أي قبل شهر من صدور القرار الرسمي بالانخراط فيها.
كما ذكّر التقرير بأنه عندما أعلن هاورد قرار المشاركة في الحرب، قال زعيم حزب العمال وقتها سايمون كرين، انه "يوم اسود لاستراليا".
وبحسب التقرير، فإن العديد من الاتصالات الاستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء (ان اس سي)، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها. وتابع ان وثائق مجلس الوزراء تشير الى ان هاورد رفع المسألة إلى حكومته الكاملة للموافقة عليها في 18 آذار/مارس 2003. من دون أن يقدم الوثائق المفصلة.
ونقل التقرير عن الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا ديفيد لي قوله حول وثائق مجلس الوزراء للعام 2003، أنه "لم يكن هناك تقرير الى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول استراليا في الحرب".
وأوضح ديفيد لي قائلا ان ذلك جرى على الرغم من حقيقة أن الالتزام بالحرب في العراق، على حد تعبير هوارد، "كان قرار السياسة الخارجية الأكثر إثارة للجدل الذي اتخذته حكومتي خلال ما يقرب من 12 عاما منذ توليها السلطة". واضاف لي ان "هذا يدل على ان لجنة الامن القومي التابعة لمجلس الوزراء، كانت هي مركز اتخاذ القرار بشأن الحرب".
ونقل التقرير عن هاورد قوله في كتابه تحت عنوان "لازاروس رايزينغ"، قوله ان "مجلس الأمن القومي كان يجتمع بشكل منتظم حول العراق، لكنني اردت الحصول على موافقة مجلس الوزراء الكاملة على القرار النهائي بالالتزام بالغزو".
واوضح التقرير ان وثيقة محضر اجتماع مجلس الوزراء الاسترالي والمؤلف من 6 صفحات، والتي تحمل تاريخ 18 آذار/مارس 2003، تظهر ان هاورد اطلع وزراءه على "مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن" مع بوش وبلير "فيما يتعلق بنزع اسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا لقد فشلت في نزع سلاحها".
كما ان هاورد أبلغ مجلس الوزراء أنه تلقى اتصالا هاتفيا في اليوم نفسه من بوش الذي طلب منه رسميا "أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع اسلحة الدمار الشامل من العراق"، وان بوش ابلغه بان الولايات المتحدة ستصدر "انذارا نهائيا" للعراق قريبا جدا.
واضاف التقرير ان في غضون يومين، كانت الاستعدادات لبدء الحرب تتسارع.
ولفت التقرير الى ان وزراء الحكومة تلقوا "احاطة شفهية" من قائد قوات الدفاع الاسترالية آنذاك بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية انجوس هيوستن، حول استعداد القوات الاسترالية "المنتشرة مسبقا" بالفعل في الشرق الاوسط.
وتابع التقرير ان هذه الاحاطة الشفهية تضمنت الاشارة الى "المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للقوة العسكرية (الاسترالية) بالإضافة إلى نطاق الحد من المخاطر"، إلا أن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.
ولفت التقرير إلى أن الوزراء استندوا على عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة باعتبار أنها، تؤمن حد تعبير وثيقة محضر مجلس الوزراء، "السلطة الواضحة لاستخدام القوة ضد العراق".
واضاف ان حكومة هاورد تبنت المنطق القائل بأن سلوك العراق "يضعف الحظر العالمي على انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع احتمال إلحاق ضرر جسيم بأمن استراليا"، بينما نقل التقرير عن وزير الدفاع الاسترالي وقتها روبرت قوله ان احتمال شن عملية عسكرية امريكية كان يتزايد منذ أواخر العام 2002، موضحا انه "لم يطلب منا رسميا المشاركة حتى اللحظة الاخيرة، لكننا شعرنا باحتمالية أن يطلب منا ذلك".
وبحسب وزير الدفاع الأسترالي الأسبق، فانه يعتقد ان حكومة هاورد اتخذت القرار الصحيح "بناء على المعلومات التي كانت متاحة في ذلك الوقت"، مضيفا ان صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل في الماضي و المسألة هي "ما إذا كان قد تخلص منها".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
