نزاع في البصرة مستمر منذ 62 عاما والعشائر تطور ترسانتها من الأسلحة

شفق نيوز/ باتت النزاعات العشائرية في مناطق جنوبي العراق، تشكل عقدة "حرجة" للحكومة العراقية وقواتها الامنية من ناحية فرض السلطة على هذه النزاعات الدموية، ومصادرة الاسلحة التي تملكها العشائر والتي وصل بعض منها امتلاك صواريخ (الكاتيوشا) واستخدامها في النزاعات.

وسجلت محافظات البصرة، ذي قار، ميسان، الايام الماضية مقتل اكثر من 10 اشخاص واصابة العشرات بجروح بسبب النزاعات العشائرية.

الفأس بالرأس

واجمع مواطنون غاضبون من تكرار النزاعات العشائرية في هذه المناطق عبر حديث لوكالة شفق نيوز؛ على ان "تدخل القوات الأمنية في حل النزاعات العشائرية لم يكن بالمستوى المطلوب الذي ينتظرونه، حيث أن مجيئهم دائما يكون متأخراً، وبعد (وقوع الفأس بالرأس) كما يقول المثل الشعبي".

واضافوا، ان "القوات الامنية لا تشعرنا بهيبتها، حيث أن عليها التدخل فور خروج أول رصاصة"، مؤكدين ان "هذا الامر يعود غالبيته الى افراد القوات الامنية هم من ابناء المناطق القريبة من النزاع وغالباً ما يكونون من المعارف لهؤلاء المتنازعين".

نزاع منذ نصف قرن

في هذا الاطار؛ يقول قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام مدنف، ان "النزاعات العشائرية تركة ثقيلة ولا يمكن السيطرة عليها بين يوم وليلة"، لافتا الى ان "هناك نزاعا عشائريا عمره يمتد من عام 1958 وحتى الآن، وآخر يمتد من عام 1997، فضلا عن ان النزاعات العشائرية المتبقية غالبيتها تعود لمشاكل حدثت مطلع القرن الحالي".

وذكر مدنف لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الماضية من حل 82 نزاعا عشائريا حصل في البصرة، فيما بلغ العشرات من القتلى بسبب هذه النزاعات"، مؤكدا ان "كل نزاع عشائري يكون هناك تدخل للقوات الامنية تفرض فيه السيطرة وتعتقل الخارجين عن القانون، كما أن العرف الساري في المناطق الجنوبية عدم الشكوى امام المحاكم المختصة إذا ما حصل نزاع عشائري إلا في الأحوال النادرة".

ونفى قائد عمليات البصرة، "المعلومات التي تتحدث عن عدم تنفيذ اوامر القاء قبض على بعض رجال العشائر بسبب مركزهم العشائري داخل قبائلهم"، مبينا ان "القانون يسري على الجميع ولا توجد لدينا خطوط حمراء على أحد".

وتابع مدنف، ان "العمليات الامنية ولا سيما عملية (الوعد الصادق) بكافة مراحلها والتي انطلقت في البصرة استطاعت ان تحد من النزاعات العشائرية بنسبة 85%، وهذا الامر لم يأتِ من فراغ، كون النزاعات كانت تتسبب بقطع الطرقات الرئيسية ليوم او يومين وربما تتجاوز الـ3 ايام، اما الان فلا يتجاوز القطع من قبل العشائر ساعة او ساعتين، كما ان النزاعات العشائرية سابقا حينما تحصل ويحدث فيها عملية قتل، فإن الرد يكون بقتل شخص او شخصين من الطرف الاخر وهذا الامر لم يحصل في الوقت الحالي".

واضاف، اما "نسبة الـ15% المتبقية للسيطرة على النزاعات العشائرية في البصرة، ستسعى القوات الأمنية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة"، منوهاً ان "التصريحات التي تتحدث عن امتلاك سلاح ثقيل كالطائرات المسيرة، او بامكانها شراء الدبابات العسكرية، غير صحيح، حيث إن اقوى سلاح عشائري عثرت عليه القوات الامنية (قاذفات او سلاح بي كي سي)".

عشائر بسلاح ثقيل

يتحدث مصدر امني في محافظة ذي قار، عن ظاهرة خطيرة في المجتمع العشائري بالمحافظة تمثل بتفشي ظاهرة امتلاك السلاح الثقيل وزيادة عمليات تخزينه لدى هذه العشائر.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "توجيهات مشددة صدرت من وزير الداخلية عثمان الغانمي بضرورة السيطرة على سلاح العشائر في ذي قار"، مؤكدا ان "هناك حملات كبيرة نفذتها القوات الامنية على المناطق في المحافظة وقامت بمصادرة كبيرة من السلاح لدى هذه العشائر، وتقديم المخالفين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأضاف، أن "التوجيهات تضمنت تنظيم حملات توعية لعشائر ذي قار تهدف للتوعية بمخاطر حيازة السلاح غير المرخص، وماهية النتائج المترتبة على حيازة هذا السلاح"، مبينا أن "هناك العديد من شيوخ العشائر تجاوبوا مع هذه الحملة، إلا أن البعض رفض تسليم السلاح او قام باخفائه في اماكن بعيدة عن انظار القوات الامنية".

ضعف القادة الأمنيين

بدوره يشخص رئيس المجلس المحلي السابق لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، ميثم الغنام، عن نقطة جوهرية في اداء القوات الامنية مكنت من وجود نزاعات عشائرية في منطقة على حساب أخرى.

وقال الغنام في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تفاوتاً في الإجراءات الامنية بين منطقة واخرى في ميسان، وهذا الامر يعود الى ضعف بعض القيادات الامنية وتميز بعضهم ينعكس سلبا على الواقع الامني في غالبية المناطق من المحافظة، فمثلا كان هناك ضابطاً يتعرض يوميا لهجوم مسلح بسبب أدائه للحد من النزاعات العشائرية إلا أن رئيسه لم يكن بالمستوى المطلوب، مما ادى في الاخير الى دخول هذا الضابط الى السجن ثم الخروج منه لاحقا وكان هذا بسبب صدامه مع أفراد العصابات والعشائر".

واضاف، كما ان "هناك ضباطاً أكفاء تشهد مناطقهم استقراراً أمنيا بسبب سيطرتهم وفرض هيبتهم على المناطق التي يديرونها".

وتابع، "لكن بالمجمل لا توجد سيطرة على أمر العشائر في ميسان، هناك عشائر تهاجم مراكز الشرطة بين الحين والاخر، وهناك من يقتحم هذه المراكز لإطلاق سراح بعض المعتقلين، وخاصة ما حصل في الايام الماضية من إطلاق سراح أحد المعتقلين، عندما تم اعتقاله بسبب احد القضايا وتبين انه مطلوب لاحقا بقضية مقتل وسام العلياوي ايام التظاهرات الماضية، حيث جاءت قوة امنية مكونة من اربع عجلات نوع (تاهو) وقامت باخذه بالقوة من امام باب قيادة شرطة المحافظة، بل ان أفراد الاخيرة تعرضوا للضرب من قبل الاشخاص الذين يستقلون عجلات (التاهو)، ثم دخلوا باشتباك مع افراد ابراج القيادة الامنية حينما حاولوا الرد عليهم".