مستقبل العراق بين 3 محاور.. أول اختبار للبرلمان السادس
شفق نيوز- بغداد
مع دخول العراق مرحلة سياسية دقيقة بعد حسم جميع الطعون
الانتخابية البالغ عددها 853 طعناً، واستعداد القوى الفائزة لبدء الدورة
البرلمانية السادسة، تبدو الأضواء مسلطة على حجم التحديات التي تنتظر مجلس النواب
الجديد، في ظل فراغ تشريعي عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية
في البلاد)، بإنهاء أعمال البرلمان والحكومة معاً في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر
2025.
ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تجعل من الدورة المقبلة
حلقة مفصلية في مستقبل البلاد، خصوصاً أن تشكيل الحكومة قد يستغرق بين ثلاثة إلى
أربعة أشهر، فيما تتراكم ملفات اقتصادية ودستورية حساسة لم تحسم منذ سنوات.
ويكتسب المشهد السياسي تعقيداً إضافياً بعد إعلان نتائج
الانتخابات - أُجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي - التي منحت القوائم الشيعية
187 مقعداً، والسنية 77 مقعداً، والكوردية 56 مقعداً، وتقدم تحالف "الإعمار
والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني بأكثر من 1.3 مليون صوت.
ورغم هذا التوزيع الذي يمنح الأغلبية الشيعية قدرة مريحة
على تمرير القوانين، إلا أن المراقبين يؤكدون أن تحديات الداخل والخارج ستجعل عمل
البرلمان الجديد اختباراً حقيقياً لقدرته على التشريع والرقابة وإعادة الاستقرار
للمشهد السياسي.
أزمات داخلية
ويؤكد النائب الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة
محما خليل، أن طبيعة النظام السياسي في العراق بصفته نظاماً برلمانياً تجعل من
مجلس النواب محور العملية السياسية، بوصفه الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة على
أداء السلطة التنفيذية.
ويشير خليل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن البرلمان
المقبل سيدخل دورة مليئة بالتعقيدات، أبرزها الأزمات الاقتصادية والجفاف والاضطراب
السياسي، ما يعني أن الحكومة المقبلة ستواجه "مشاكل كبيرة" تفرض على
البرلمان مضاعفة دوره الرقابي والتشريعي.
ويوضح أن الأداء البرلماني في الدورات السابقة شهد
تراجعاً واضحاً في تشريع القوانين، مرجحاً أن تواجه الدورة السادسة صعوبات إضافية
بسبب التدخلات السياسية الداخلية والخارجية، والعوائق المالية التي قد تعطل الكثير
من مشاريع القوانين المهمة.
سياسة المحاور
من جانبه، يرى المحلل السياسي وائل حازم أن البرلمان
المقبل لن يكون بمعزل عن شكل تموضع العراق الإقليمي والدولي، وهو ملف ما يزال غير
محسوم حتى الآن.
ويوضح حازم لوكالة شفق نيوز أن مستقبل البرلمان مرتبط
بالقرار الاستراتيجي الذي سيتخذه العراق في ما يتعلق بسياسة المحاور، مشيراً إلى
ثلاثة سيناريوهات رئيسة.
أما الأول فهو الانضمام إلى "محور المقاومة"،
وهو سيناريو سيجلب ـ بحسب حازم ـ تحديات سياسية وأمنية واقتصادية أكبر من المتوقع.
ويرى أن السيناريو الثاني هو البقاء على الوضع الحالي
(الحياد النسبي)، حيث ستستمر التحديات، لكنها ستكون "أقل وطأة" مقارنة
بالسيناريو الأول.
وفي السيناريو الثالث وهو "الاقتراب من المحور
الأميركي"، فيرى حازم أن جزءاً كبيراً من التحديات سيزول، لاعتبارين مهمين،
الأول أن جزءاً كبيراً من الأموال العراقية مودع في الولايات المتحدة، والاعتبار
الثاني قدرة واشنطن على دعم العراق في ملفات حساسة مثل أزمة المياه مع تركيا.
ويشدد على أن تموضع العراق هو الذي سيحدد آلية عمل
البرلمان المقبل، إذ أن أي قرار سياسي بهذا الشأن سينعكس مباشرة على مسار
التشريعات وطبيعة التحالفات داخل قبة البرلمان.
قوانين مؤجلة
أما السياسي المستقل أبو ميثاق المساري، فيشير إلى أن
مجلس النواب المقبل سيواجه تحديات بنية برلمانية جديدة "ذات طابع مختلف"
عن الدورات السابقة، إلا أن وجود أغلبية شيعية كبيرة - قوامها أكثر من 197 نائباً
- سيمنح البرلمان قدرة واضحة على تمرير عدد من القوانين المؤجلة منذ سنوات.
وبحسب المساري الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن أبرز
القوانين التي يتوقع البت فيها سريعاً هي قانون النفط والغاز المرتبط بشكل مباشر
بالعلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان، وهو من أكثر الملفات تعقيداً وتأجيلاً،
وقانون الموازنة الذي تأثر أكثر من مرة بسبب تعطل البرلمان والظروف السياسية.
ويرى المساري أن هذين القانونين سيكونان أقرب إلى
الإقرار نظراً لوجود أغلبية تضمن تحقيق النصاب وتمرير التشريعات.
كما يؤكد في الختام أن قانون الحشد الشعبي سيتم تمريره
بسهولة هذه المرة، خصوصاً أنه لم يُرحّل في الدورة السابقة بسبب خلافات سياسية بل
بسبب "إشكالات تعبوية" واستغلالات انتخابية، لكنها لم تعد قائمة الآن،
الأمر الذي يجعل إقراره "مسألة وقت".
