صحة العراقيين واقتصادهم في مواجهة "الهبة الديموغرافية"
شفق
نيوز- بغداد
يواجه
العراق تحديات متزايدة في قطاع الصحة نتيجة النمو السكاني السريع، ما أدى إلى ضغوط
على البنية التحتية الصحية، وتزايد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية.
وتسعى
الحكومة العراقية إلى وضع خطط إستراتيجية طويلة الأمد توازن بين النمو السكاني
واحتياجات الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة الصحة
العامة كمحرك للنمو الاقتصادي.
وتبرز
هذه التحديات في ضوء النتائج الأخيرة للتعداد السكاني، التي أظهرت أن عدد سكان
العراق يبلغ 46 مليون نسمة، بينهم نحو 60% من الشباب ضمن الفئة العمرية 15–32
عاماً، ما يعرف بالـ"هبة الديموغرافية"، والتي تشكل فرصة كبيرة إذا تم
استثمارها بشكل فعال، لكنها تتحول إلى عبء في حال إهمال التخطيط الإستراتيجي.
جهود
حكومية
وفي
هذا السياق، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن الحكومة
تسعى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة ضمن البرنامج
الحكومي ورؤية العراق 2050.
وتتضمن
هذه الرؤية بحسب ما تحدث به صالح لوكالة شفق نيوز: زيادة الاستثمار في البنية
التحتية الصحية وبناء مستشفيات ومراكز جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية
العالية، وإدخال التحول الرقمي في القطاع الصحي عبر ربط السجلات الطبية بالمرافق
الصحية لتحديد الاحتياجات بدقة وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما
تتضمن أيضاً: تعزيز توزيع الموارد البشرية الصحية بشكل متوازن للحد من التفاوت
الجغرافي في الخدمات الطبية، وضمان العدالة في الوصول للخدمات الطبية من خلال
برنامج التأمين الصحي الوطني وبرامج دعم الأسر محدودة الدخل.
ويوضح
صالح أن هذه السياسات تهدف إلى خلق توازن بين النمو السكاني والقدرة الاستيعابية
للقطاع الصحي، مع التركيز على استثمار صحة وتأهيل الشباب المنتج لضمان تنمية
اقتصادية واجتماعية مستدامة.
السياسة
السكانية
من
جانبه، يبين المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أن
الوزارة أطلقت في 2023 "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية"، التي تغطي
11 محوراً تتعلق بالصحة والتعليم والسكن ودعم الفئات الهشة والشباب والمرأة، فضلاً
عن مواجهة التغيرات المناخية.
ويشرح
الهنداوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن محاور الصحة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية
الصحية الأولية، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة متوسط العمر المتوقع.
وفي
هذا الصدد يشير إلى أن معدلات الأعمار تحسنت مؤخراً لتصل إلى 72 سنة للرجال بعدما
كانت 69، و74 سنة للنساء بعدما كانت 71، كما يشمل البرنامج زيادة عدد الأسرة
بالمستشفيات وتحسين الخدمات الصحية عبر إنشاء مشاريع ومستشفيات جديدة لاستيعاب
الطلب المتزايد.
تحد
مزدوج
بدوره،
يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن النمو السكاني السريع في العراق يمثل
"سلاحاً ذا حدين"، فهو فرصة للاستثمار في الطاقة الشبابية إذا رُوعي
التخطيط الاستراتيجي، لكنه يتحول إلى عبء في حال غياب السياسات الاقتصادية
السليمة.
ويشير
الفرج خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن العراق يشهد تضاعفاً تقريبياً لسكانه كل
35 سنة، مما يستدعي خططاً مدروسة لاستثمار هذه الطاقة البشرية في القطاعات
الاقتصادية المختلفة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
ويدعو
الفرج في الختام إلى تنشيط قطاعات السياحة والصناعة والزراعة لمواءمة النمو
السكاني مع الفرص الاقتصادية، وتخفيف معدلات البطالة العالية بين الشباب.
