رواتب المعلمين العراقيين بلا زيادة.. وعود انتخابية تلاشت والرد بـ"اعتصام مفتوح"

 شفق نيوز- بغداد 

أصيب المعلمون والمدرسون والكوادر التربوية بالدهشة، بعد التصريحات الأخيرة لوزارة المالية الاتحادية المتعلقة بعدم وجود سيولة مالية لصرف الزيادة المالية لهذه الشريحة والبالغة 150 ألف دينار، التي كان مجلس النواب قد أقرها في وقت سابق.

وعزت الوزارة رفض صرف الزيادة في رواتب المعلمين والمدرسين إلى قلة السيولة المالية المتوفرة، بسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً، واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب.

ويرجع إقرار قانون زيادة مخصصات المعلمين والكوادر التعليمية إثر موجة التظاهرات والاعتصامات التي نفذتها الكوادر في نيسان/أبريل الماضي، احتجاجاً على تدني الرواتب والمطالبة بمخصصات مالية لدعم هذه الشريحة.

وقال عضو في اللجنة المالية النيابية رفض الكشف عن اسمه، إن "الحكومة كانت لها اعتراضات على القانون منذ البداية".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة لم ترفض القانون خشية على مصالحها السياسية، إلا بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية"، مؤكداً، أن "هذه المخصصات هي حق مشروع للمعلمين والمدرسين والكوادر التربوية، من أجل دعم هذه الشريحة وانصافها، لأن المعلم هو الأساس في إعداد أجيال تصنع المستقبل".

البرلمان يقر والمالية ترفض 

ويعاني المعلمون من انخفاض معدلات الرواتب، إذ يتراوح راتب المعلم بين 400 ألف دينار للمعلم المعين حديثاً، ويصل إلى نحو 700 – 900 ألف دينار لمن امضى فترة طويلة في الخدمة تصل إلى أكثر من 20 عاماً، بما لايناسب وغلاء المعيشة في البلاد.

ووفق عضو لجنة التربية والتعليم النيابية زليخة الياس البكار، "فقد كان للحكومة تحفظات على إقرار قانون زيادة مخصصات للمعلمين".

وتضيف البكار، لوكالة شفق نيوز، أن "إقرار القانون تم بصعوبة ، إذ كان عدد من النواب يغادرون القاعة لكسر النصاب وعدم التصويت"، لافتة إلى أن "لجنة التربية والتعليم النيابية ستتابع تطبيق قرار مجلس النواب الخاص بصرف الزيادة".

وتشير إلى أن "صرف الزيادة لهذه الفئة قد يتم في العام القادم لعدم وجود موازنة مالية لغاية الآن، وأن على البرلمان القادم أن يمارس دوره بهذا الخصوص".

اعتصام مفتوح 

وكان قرار وزارة المالية الخاص بالطعن في القانون الخاص الذي يمنح الكوادر والملاكات التربوية امتيازات ومخصصات مالية، قد أثار موجة من ردود أفعال غاضبة، حيث لوحت نقابة المعلمين بتظاهرات احتجاجية في بغداد والمحافظات، وتنفيذ اعتصام مفتوح.

ويعرب نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي، لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه لـ"رفض القانون الذي شرع في مجلس النواب خلال آب الماضي، وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية في أيلول/سبتمبر الماضي، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية".

ويضيف، أن "تأجيل رفض القانون من قبل وزارة المالية إلى ما بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية أثار حفيظة النقابة والملاكات التربوية التي اعتبرت أن تأجيل رفض القرار وعدم إعلانه ذلك في حينه، يعد بمثابة استغلال لأصواتهم في الانتخابات".

وبيّن العيساوي، أنه "كان على وزارة المالية إعلان رفضها خلال القراءة الاولى، والقراءة الثانية لمشروع القانون في حال لاتوجد سيولة مالية"، مؤكدا، أن "النقابة ستتخذ عدة إجراءات للتعامل مع رفض وزارة المالية صرف الزيادة، تبدأ بمظاهرات تنطلق في عموم العراق يوم الأربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام يوم الخميس، إضافة إلى تنفيذ تظاهرة موحدة لجميع معلمي العراق أمام مبنى وزارة المالية يوم الأحد المقبل".

استياء وغضب

يأتي ذلك في وقت أبدى عدد من المعلمين والمدرسين استيائهم ورفضهم لامتناع وزارة المالية عن صرف الزيادة الخاصة برواتبهم.

ويقول المدرس ميثم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز: "حين تم تشريع القانون بمجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، أصبح ملزماً"، مضيفا، أنه "من المؤكد أن مجلس النواب لم يصوت على القرار بشكل عاطفي، بل خضع لدراسة من قبل اللجنة المالية النيابية".

ويتابع، أن "ما يحصل من تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء صرف زيادة الكوادر التربوية، يزعزع ثقة المؤسسات التعليمية بأداء الحكومة والبرلمان معاً".

في حين يلفت المعلم عبد الرضا حسن علي، إلى أن "الاعتصام المفتوح هو الحل الذي يدعو وزارة المالية لسحب طعنها في القرار وصرف المخصصات".

ويضيف لوكالة شفق نيوز أن "تظاهرات المعلمين في نيسان الماضي لم تأت من فراغ، إنما جاءت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها المعلمون في العراق".

ويكمل: "لا يمكن استغفالنا بهذه الطريقة، ومن المؤسف أن يأتي الطعن بالقرار بعد انتهاء الدورة التشريعية، لكننا لن نسكت و سنحصل على حقوقنا بالطرق المشروعة". 

من جانبها تقول المعلمة اخلاص الساعدي إن "المعلمين كانوا طبقاً دسماً للاستغلال الانتخابي، بدءاً من أعلى جهة متخصصة وانتهاءً بأصغر ممثل للمعلمين". 

وتضيف: "كانت هذه الوعود تخدير للغضب الجماهيري للمعلمين، إضافة إلى جمع عدد أكبر من الأصوات لصالحهم وعلى فور انتهاء الانتخابات كان المعلمون أول الضحايا الدراما الانتخابية".

وتختم قائلة: "لم نستغرب من القرار بقدر ما أحزننا أن المعلم في العراق يعامل بهذه الطريق من عدم الاحترام إلى سرقة حقوقه وانتهاءاً بهذا السيناريو الكاذب".