تعزيراً للطاقة والاقتصاد.. اتفاقيات استراتيجية بين العراق والأردن وتوقعات بزيادتها

شفق نيوز / العراق والأردن، بلدان يختلفان في المقومات، ويتقاسمان اتفاقيات استراتيجية على مختلف المستويات أبرزها مجال الطاقة (النفط والكهرباء) والاقتصاد، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى.

وأكد السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، يوم الأربعاء، أن "فتح الطريق البري، تم بعد غلقه أكثر من سنة ونصف، بسبب إجراءات جائحة كورونا، وبعد التحسن الذي حصل والانفتاح في جميع القطاعات، وبناء على مناشدات أبناء الجالية العراقية الراغبة باستخدام الطريق البري، بالإضافة إلى مناشدات سائقي سيارات السفريات، ما دفع إلى التواصل مع الجهات الأردنية المعنية، واتخاذ قرار فتح المعبر (طريبيل - الكرامة) للسماح للعراقيين السفر برا بسياراتهم الشخصية".

وذكر العذاري، لوكالة شفق نيوز، إن "موافقة جرى استحصالها للسماح لسائقي سيارات السفريات، العمل على طريق (بغداد - عمّان) البري، مما سهل سفر ابناء الجالية العراقية وإيجاد فرص عمل لسائقي سيارات السفريات، بعد توقف دام لأكثر من سنة".

وبشأن تصدير النفط العراقي إلى الأردن، قال العذاري، إن "اتفاقاً أولياً جرى توقيعه بين العراق والأردن، بتاريخ 4 / 9 / 2019 ، لنقل النفط العراقي إلى الأردن بواقع عشرة آلاف برميل يومياً، وذلك عبر الطريق البري، وتم تمديد الاتفاقية الثانية بموافقة الحكومتين العراقية والاردنية بتاريخ 9 / 9 / 2021".

وكان وزير الطاقة الاردني، صالح الخرابشة، قد أفاد أمس الأول بأن واردات الأردن من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 9 أيلول 2021 ولغاية 26 تشرين الثاني الحالي، حوالي 840 الف برميل، اي بمعدل 9700 برميل يومياً، وهو مايعكس تطور العلاقات العراقية الاردنية وازدهارها على جميع المستويات.

وبشأن مشروع الربط الكهربائي، أشار الدبلوماسي العراقي، إلى أن "إحدى مخرجات قمة عمّان الثلاثية التي عقدت في شهر آب عام 2020، وقمة بغداد الثلاثية التي عقدت في شهر حزيران الماضي، هو تنفيذ مشاريع إستراتيجية ومنها مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والعراق، وبعد لقاءات واجتماعات عقدت في بغداد وعمّان بين مسؤولين من وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تم توقيع اتفاقية بين البلدين، ويجري من خلالها تزويد المنطقة الغربية في العراق بالكهرباء الأردنية، وبدء العمل على المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأخير من العام القادم".

ولفت إلى أن "الارداة السياسية لقيادة البلدين والرغبة الحقيقية بخلق تكامل عراقي أردني من جهة، وعراقي أردني مصري من جهة أخرى، كان وراء العمل بصورة جدية على تنفيذ مشاريع استراتيجية تكاملية تعود بالفائدة على شعوب الدول الثلاثة الشقيقة".

وحول إمكانية توقيع اتفاقيات أخرى بين العراق والأردن، نوه العذاري، إلى أن "هناك مشاريع أخرى جاري العمل على تحقيقها بين البلدين الشقيقين، وهما انبوب النفط البصرة - العقبة، وانشاء المنطقة الصناعية الحدودية بين العراق والأردن".

وبين أن "دور السفارة العراقية في عمّان هو ترجمة توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية بين بلدين شقيقين يشتركان بتاريخ يعود الى مائة عام منذ تاسيس الدولة الاردنية والدولة العراقية الحديثة عام 1921".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الرطبة أقصى غربي محافظة الأنبار العراقية، والحدودي مع الأردن، عماد الدليمي، أن "المشاريع الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، بدأت تعطي ثمارها، ولكن بصورة بطيئة، وليس كما كنا نطمح إليه، كون الاتفاقيات الإستراتيجية تأخذ وقت من أجل أن تتكامل".

وأوضح الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق حول التبادل التجاري بين العراق والأردن، يرتبط باستقرار الوضع الأمني وبحسب القوانين المشرعة بين البلدين".

وأكد الدليمي، أن "الإتفاق على تصدير النفط العراقي إلى الأردن، يسير على قدم وساق، وبعجلات عراقية واردنية، وذلك بعد أن تم السماح للعجلات العراقية بدخول الأردن، كما أن العجلات الأردنية يسمح لها الوصول إلى مصفى بيجي، ومن المؤمل ان يتم التحميل مستقبلاً، من محطة التحميل".

وأضاف "بالنسبة لاتفاق الربط الكهربائي، فتجري الآن اعمال الدراسات واعداد المخططات ونقاط الـ GBS ، لخط الكهرباء ما بين محطة الريشة في الأردن، وصولا للرطبة ثم قضاء القائم وحتى محطة عكاز، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، ومن المؤمل استكمال الأعمال وإطلاق التيار الكهربائي خلال الشهر العاشر من العام القادم 2022 ، وفي حال إنجاز المشروع، فسيتم تغذية الرطبة بالكهرباء الوطنية لأول مرة منذ ستة سنوات".

وأشار الدليمي، إلى أن "من أهم المشاريع المؤمل تنفيذها بين البلدين، والتي تساهم بإنقاذ مدينة الرطبة ولها تأثير إيجابي كبير على عموم البلاد، هو إيصال التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية في منطقة طريبيل، والتي سيكون لها محطة تحويل للتيار الكهربائي".

وتابع: "منطقة طريبيل الصناعية، تعد من أهم المناطق الصناعية الحرة، وتخدم العراق والاردن ودول اخرى مهتمة بهذا المجال، وانجازها ينعكس على الوضع الإقتصادي والتجاري في الأنبار وعموم العراق".

من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، زياد العرار، أن "الاتفاقيات التي أجراها العراق مع الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، وأخرى من المتوقع ان تكون مع دول اخرى منها سوريا، تأتي من حاجة العراق الماسة إلى هذه الدول، ليكون له متنفس واضح وصريح باتجاه البحر".

وذكر العرار، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك حاجة من قبل هذه الدول إلى العراق، كونها تمتلك امكانيات وشركات تبحث عن سوق كبير مثل العراق، من أجل تصريف استثماراتها ولعمل شركاتها".

وأضاف أن "هناك منفعة كبيرة للعراق وهذه الدول التي ذكرناها آنفاً، وكل الاتفاقيات التي اجريت بين هذه الاطراف ستأتي بمردود اقتصادي على العراق وهذه الدول".

وبين العرار، أن "الحديث عن الواقع الاقتصادي، يأخذ إلى رؤية جديدة في الشأن السياسي، كون الاقتصاد هو العامل الأساسي للواقع السياسي، وحتى الأمني، فعندما يكون الاقتصاد منتعش والبلد مستقر ونسبة البطالة منخفضة، فسينعكس ذلك إيجاباً على تلك المستويات".