بريطانيون يقاضون حكومتهم للسماح بوقوعهم في قبضة "صدام" إبان غزو الكويت

شفق نيوز/ يعتزم ركاب وافراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، جرى احتجازهم كرهائن من جانب القوات التابعة للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، التحرك قانونيا لمقاضاة الحكومة البريطانية وشركة الطيران.

ومن بين هؤلاء الركاب باري مانرز، الذي كان في رحلة جوية متجهة الى ماليزيا حيث هبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية في الكويت للتزود بالوقود في العام 1990 خلال غزو القوات العراقية.

وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائها" القانونية في تقرير اوردته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وترجمته وكالة شفق نيوز، إنها "ستمثل الضحايا الذين يريدون ضمان "الكشف عن الحقيقة بالكامل".

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، إن "السجلات الحكومية اظهرت انه لم يتم تحذيرها بشأن الغزو العراقي عندما هبطت الطائرة في الكويت، بينما قالت الحكومة البريطانية إن المسؤولية تتحملها بالكامل الحكومة العراقية في ذلك الوقت".

واوضح التقرير ان "رحلة الخطوط الجوية البريطانية الرقم 149، كانت هبطت في مطار الكويت الدولي في الساعات الاولى من يوم 2 اغسطس/آب العام 1990 اثناء غزو القوات العراقية للكويت، واعتقل الجنود العراقيون اكثر من 300 شخص كانوا على متن الطائرة، ما شكل بداية معاناة استمرت قرابة 5 شهور حيث استخدمهم صدام حسين كـ"دروع بشرية" ضد الهجمات الغربية المحتملة.

وبعدما لفت التقرير الى ان العديد ممن كانوا على متن الرحلة الجوية، عانوا من سوء المعاملة والعنف وعمليات الاعدام الوهمية، نقل عن مانرز قوله "كانت هناك عدة مناسبات قيل لي خلالها انه سيتم اطلاق النار علي، وخرج احد الحراس في حالة من الغضب ورفسني قليلا، ووضع مسدسا على راسي وسحب الزناد على بعد بضع سنتيمترات".

واوضح التقرير ان "الرحلة الجوية كانت غادرت لندن في 1 اغسطس/آب 1990 متجهة الى الهند وماليزيا، وهبطت في الكويت في 2 اغسطس/آب، مع بداية الغزو، واحتجزت القوات العراقية الركاب وطاقم الطائرة بينما كانت تزودت بالوقود في الكويت، ثم نقلوا الى مواقع استراتيجية في الكويت والعراق لمنع الغارات المحتملة عليها. كما ان المئات من المغتربين البريطانيين جرى استخدامهم كدروع بشرية".

وتابع التقرير ان "الافراج عنهم لم يحدث سوى بعد 5 شهور، لكن العديد منهم عانوا من اثار ضغوط ما بعد الصدمة".

وكشف التقرير ان الوثائق التي تم نشرها في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2021 تظهر السفير البريطاني في الكويت وقتها حذر وزارة الخارجية البريطانية من ان القوات العراقية عبرت الحدود الكويتية قبل ساعة من هبوط الرحلة الجوية.

وتابع التقرير انه "لم يتم نقل هذه المعلومات مطلقا الى الخطوط الجوية البريطانية، التي لم تتمكن من اتخاذ اجراء لتحويل مسار الرحلة، وفقا لملفات وزارة الخارجية التي تم حفظها في الارشيف الوطني".

ولفت التقرير الى انه كانت هناك ادعاءات بان مجموعة مؤلفة من حوالي 10 رجال، كانوا اول من نزل من الطائرة عندما هبطت، كانوا من عناصر القوات الخاصة البريطانية، لكن حكومة لندن نفتها دائما.

واكدت شركة "ماكيو جوري وشركائها"، "وجود ادلة" على أن الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" عندما جرى السماح للطائرة بالهبوط لانها كانت تستخدم لادخال فريق قوات خاصة الى الكويت "للقيام بعملية عسكرية خاصة".

وبحسب شركة المحاماة، فإنها تعتزم رفع الدعوى الى المحكمة العليا في لندن في الاشهر القليلة المقبلة، مشيرة الى ان كل رهينة "قد تطالب بتعويضات تقدر بنحو 170 الف جنيه استرليني".

واشار التقرير الى ان بعض الرهائن عانوا من ضغوط ما بعد الصدمة بعد تعرضهم للأذى ومشاهدة الفظائع. وبحسب مانرز فانه "لم تتم معاملتنا كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية"، مضيفا ان "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار، سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".

كما نقل التقرير عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن "المسؤولية عن هذه الاحداث وسوء معاملة هؤلاء المسافرين وافراد الطاقم، تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".