باحثاً عن تعويض لقصف أسرته.. رجل عراقي يواجه الحكومة الاسترالية

شفق نيوز/ أثارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم السبت، قضية رجل عراقي تتعثر محاولاته من أجل الحصول على تعويض مالي من الحكومة الاسترالية بعد اتهام القوات الاسترالية بالتسبب في مقتل أفراد عائلته في الموصل عام 2017، وفيما ترفض الحكومة الاسترالية دفع التعويضات وتؤكد أنها "قصفت" بناء على معلومات استخبارية عراقية موقعا لتنظيم (داعش)، يؤكد محامون استراليون أن حكومة بلادهم هي المسؤولة عن عملية القصف وأن رفضها الدفع يهدد "الديمقراطية" الأسترالية.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها وترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة الأسترالية ترفض منح تعويضات مالية لرجل عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه، وقال إن الغارة المفترض أنها استهدفت موقعاً لمسلحي (داعش) بحسب السلطات الأسترالية، تسببت في الواقع في مقتل 35 من أفراد عائلته".

وأوضحت الصحيفة؛ أن "الرجل العراقي تقدم بالطلب للحصول على العويضات من وزارة المالية الأسترالية، وفق ما هو معروف باسم مدفوعات الشرف، في العام الماضي"، مؤكداً أن "هناك أدلة قوية على القوات الاسترالية أسقطت قنبلة في العام 2017 في إطار سلسلة من الغارات الجوية في الموصل من قبل التحالف الدولي لمحاربة (داعش)".

وتابعت الصحيفة أن "الرجل العراقي تم ابلاغه في كانون الأول الماضي، بأن الأموال لن تدفع له، على الرغم من أن المندوب الاسترالي الذي اتخذ القرار لم يحصل على تقرير من وزارة الدفاع الاسترالية يحدد ما اذا كانت احدى طائراتها المقاتلة من طراز (اي ايه-18 سوبر هورنيت)، هي التي نفذت الغارة الجوية المفترضة".

وأشار التقرير البريطاني إلى أن "الرجل العراقي مقيم في العراق، وهو طلب تعويضات بقيمة مئات آلاف الدولارات"، مبيناً أن "القانون الأسترالي، وحول مثل هذه التعويضات، مرتبط بتقدير من جانب الحكومة بما في ذلك عندما يقوم كيان حكومي ما بعمل معين يتسبب بنتائج غير مقصودة ولا يكون هناك تعويض آخر متاح من جهة أخرى".

وتنقل الصحيفة عن الرجل العراقي قوله إن "35 شخصاً من أفراد عائلته الكبيرة، بينهم 14 طفلا و9 نساء، سبعة منهم من أفراد أسرته المباشرة، قتلوا في الغارة الأسترالية المفترضة على أحد أحياء الموصل في 13 يونيو/حزيران العام 2017".

ويؤكد المحامون الاستراليون للرجل العراقي أن "هناك معلومات تؤكد الاتهام بأن قوات الجيش الاسترالي هي المسؤولة عن الغارة الجوية، بما في ذلك تصريحات إعلامية صادرة عن الجيش الاسترالي حول مشاركته في غارات التحالف الدولي ربما تسببت في مقتل مدنيين في الحي الموصلي نفسه وفي اليوم نفسه".

ولفت التقرير إلى أن "رئيس العمليات المشتركة المارشال الجوي ميل هوبفيلد قال للصحافيين في شباط العام 2019، أن طائرتين استراليتين اسقطتا قنابل في الحي الموصلي في 13 حزيران العام 2017"، مبيناً أن "الضربات الجوية نفذت استجابة لطلب من القوات العراقية التي كانت تخوض معركة صعبة مع مسلحي داعش لاستعادة الجزء الغربي من الموصل".

وكان هوبفيلد أشار إلى أن "التحالف لم يعلم إلا بعد مرور 7 شهور بتقارير تتحدث عن أن هذه الضربات ادت الى مقتل مدنيين بعد أن طرحت القضية على موقع (اير وورز)، على الانترنت"، مبينا أن "بسبب هذا التأخير لم يتمكن الجيش الأسترالي من التحقيق لمعرفة عدد المدنيين الذين قتلوا، وما إذا كان القتلى سقطوا نتيجة للغارة الجوية التي نفذتها أستراليا أو من أطراف أخرى".

ونقل التقرير عن هوبفيلد قوله "لا نعرف بشكل جازم كيف قتل هؤلاء الأشخاص، لكننا نعلم من مراجعتنا للأحداث أن طاقمنا الجوي لم يرتكب أي خطأ في هذه المهمة"، مشيرا الى "ان المعلومات الاستخباراتية لم تكن تفيد بوجود مدنيين في الموقع المستهدف وأن الضربات الجوية أصابت الإحداثيات الدقيقة التي قدمتها القوات العراقية".

ويستمر هوبفيلد في قوله "إننا لا نلوم قوات الامن العراقية على هذا الحادث، ونحن نعلم تماماً مخاطر إلحاق خسائر في صفوف المدنيين في منطقة حرب شديدة الكثافة والتعقيد"، مبيناً أن "العمل في الموصل كان أكثر الحملات الجوية شراسة نشهدها في جيلنا، والنتيجة المؤسفة للحرب، تتمثل في وقوع هؤلاء الضحايا المدنيين".

وتابع التقرير البريطاني أن "مندوب وزارة المالية الأسترالية أشار أنه لم يطلع على تقرير قوات وزارة الدفاع الاسترالية حول الغارات الجوية، وأنه تبنى تقرير الجيش الاسترالي الذي سبق له ان خلص الى ان تحقيقاته الخاصة لم نؤكد وجود دليل على مقتل مدنيين في غارة جوية استرالية".

تبين الصحيفة البريطانية "إلا أن المحامين الاستراليين للرجل العراقي تقدموا في 29 آذار الماضي بطلب مراجعة داخلية للقرار الصادر عن وزارة المالية الاسترالية، وطلبوا تعيين مندوب جديد للقضية".

ونقل التقرير عن المحامية جاستينتا لوين قولها "انه لا يوجد تفسير موثوق اخر لكيفية مقتل المدنيين بخلاف ان الحكومة الاسترالية هي المسؤولة بالفعل عنه"، مبينة انه "من المثير للقلق أن قوات الدفاع الاسترالية تخفي تورطها المحتمل في سقوط ضحايا مدنيين برفضها نشر تقرير تحقيقها".

وتشير لوين إلى أن "الرجل العراقي تقدم بطلب للحصول على نتائج التحقيق بموجب قانون حرية المعلومات في شباط العام 2020، وأن المسألة ما زالت قيد الدراسة من جانب السلطات الاسترالية حتى الآن".

وتؤكد المحامية لوين أن "معرفة ما تفعله حكومتنا، وهذه الشفافية والتدقيق، قضية بالغة الأهمية لدعم ديمقراطيتنا"، مبينة بالقول "كيف بإمكاننا معرفة ما اذا كانت حكومتنا تتصرف وفق ما يخدم مصلحة الشعب الاسترالي، سواء كان هنا او في الخارج؟".

ترجمة: وكالة شفق نيوز