المعرقلات أكثر من الحلول.. قطاع السكن في العراق: الحاجة لأكثر من 5 ملايين وحدة والاستثمار لا يسد

شفق نيوز/ يعاني قطاع السكن في العراق من تراكم موروث لأكثر من 3 آلاف عشوائية يسكن فيها قرابة 4 ملايين مواطن، وتنخفض فيها متطلبات العيش اللائق، إذ تتجمع نصف تلك العشوائيات في أطراف العاصمة بغداد، والنصف الآخر في مدن البلاد، وفق مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح.

ويضيف صالح لوكالة شفق نيوز، أن "هناك حاجة ضمن سياسة الإسكان الوطني التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى توفير 3 ملايين وحدة سكنية، وهي الشغل الشاغل للبرنامج الحكومي".

ويتابع، أنه "استناداً إلى المهام والواجبات التي نصّ عليها نظام صندوق العراق للتنمية الذي يتشكل من 6 صناديق فرعية، أحدها سيُخصص تماماً لمشاريع الإسكان".

ويبيّن، "إذ ستنصّ فلسفة السكن الجديدة من خلال شراء الصندوق للوحدات السكنية الجاهزة، التي سيتولى تنفيذها المستثمرون في مدن وحواضر عمرانية جديدة، لتخصص بعدها للمواطنين حسب مستويات الدخل، وتستوفي أقساط مُريحة تمتد لفترات طويلة".

ويوضح: "إذ سيشمل المشروع العمراني مُحافظات البلاد واستهداف من لا سكن له، ابتداءً من السكن اللائق الواطي الكلفة والتدرج صُعوداً".

بيئة استثمارية خصبة ولكن  

من جهته، يشير عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، محما خليل، إلى أن "العراق بحاجة من 5 إلى 6 ملايين وحدة سكنية لسد العجز في قطاع السكن، ورغم أن البيئة الاستثمارية في العراق خصبة وبِكر إلا إن فيها معوّقات ومُعرقلات".

ويضيف خليل لوكالة شفق نيوز، "حيث إن الشركات العالمية الرصينة في قطاع السكن تطلب توفير الأمان لجلب استثمارها، إذ إن (رأس المال جبان)، كما هناك روتين قاتل في تمشية مُعاملات المستثمرين، إضافة إلى ابتزاز المستثمرين بمبالغ مالية أو وضع مُعرقلات أمامهم".

ويؤكد، أن "الكتل السياسية عندما تتواجد في موقع الاستثمار، تفرض شروطاً على المستثمر، فضلاً عن عدم وجود ضمان لحقوقهم القانونية، وعدم وجود تسهيلات لهم"، مُبيناً أن "المُعوّق الأكبر هو النظام البنكي والخدمات المصرفية، فلا يستطيع المستثمر التحرك بماله بحرية، لذلك هناك عزوف عن الاستثمار في العراق نتيجة هذه المُعوّقات".

ويكشف، أن "الفاسدين الذين سرقوا المال العام لجأوا إلى تبييض أموالهم عن طريق الاستثمار وبناء العقارات، كما أن أغلب المشاريع الاستثمارية تستخدمها الكتل السياسية في الدعاية الانتخابية، سواء لانتخابات مجالس المحافظات أو البرلمانية".

ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في أزمة العقارات، يقول خليل، إن "الحدود الإدارية للبلديات لم تُوسّع منذ عام 2005 وإلى الآن، ما أدى إلى عدم توزيع الأراضي للمواطنين وهو ما سبب بارتفاع أزمة العقارات نتيجة ارتفاع نسبة النفوس". 

ويؤكد، أن "هناك حاجة إلى تعديل قانون الاستثمار بما يتلائم مع البيئة العراقية، وعندما كنتُ رئيساً للجنة الخدمات طالبتُ بتشريع قانون المتجاوزين والعشوائيات الذي ليس فيه ضرر لا على الدولة ولا على المواطن، من خلال توفير غطاء شرعي للمتجاوزين المنتشرين في جميع المدن العراقية".

وينوّه "شرط عدم تجاوزهم على المساحات الخضراء، والقطع المتميزة، ومُحرّمات الطرق، لكن قرأ هذا القانون قراءة أولى وثانية، ثم سحبت الحكومة هذا القانون، والآن بات من القوانين المُنسّية". 

ويتابع، "كما طالبتُ - في حينها - نقل تجارب الدول التي وضعت حلولاً حضارية وجذرية، من خلال بناء مجمعات عمودية، تُبنى على حساب الدولة وتعطيها للمواطن، تماماً كما عملت مصر وغيرها، حيث أن من واجب الدولة توفير المسكن مجاناً للمواطنين، وهذا ما نص عليه الدستور، لكن الحكومات السابقة فشلت في توفير هذا الحق الدستوري".

المشاريع الاستثمارية لا تسد الحاجة

بدوره، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، إن "أزمة السكن في البلاد كبيرة، لأن العدد المطلوب من الوحدات السكنية لا يتناسب مع المشاريع الاستثمارية، حيث إن النقص الحاصل يُقدّر بأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، أما المشاريع الاستثمارية فهي لا تتجاوز الألف أو 1500 وحدة سكنية".

ويضيف السعبري لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الفجوة الكبيرة بين الوحدات السكنية المطلوبة وعدد المشاريع الاستثمارية، تتسبب بزيادة الطلب على الوحدات السكنية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى عدم التزام المستثمر بالجدوى الاقتصادية التي تقدمها الهيئات الوطنية وهيئة المحافظات".

ويدعو السعبري، هيئات الاستثمار في المحافظات والهيئة الوطنية، إلى "تشديد المتابعة واتخاذ إجراءات فيها حزم وإنذار وعدم إعطاء فرصة أخرى في حال لم يلتزم المستثمرين - وهم الغالب - بالجدوى الاقتصادية المتضمنة كلفة بناء المتر وسعر البيع، وبسبب تماهل الهيئات الوطنية بهذا الخصوص أدى إلى ارتفاع الأسعار".

الديوانية بحاجة إلى أكثر من 50 ألف وحدة سكنية

وفي هذا السياق، يقول محافظ الديوانية، ميثم عبدالإله الشهد، إن "إنشاء المجمعات السكنية هي فكرة جديدة على العراق وتتطلب وقتاً للاكتفاء بما تحتاجه المحافظة من وحدات سكنية لسد احتياجات المواطنين".

وينوّه الشهد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إنشاء المجمعات السكنية يواجه مُعوّقات أبرزها عدم توفر الأراضي، حيث هناك الكثير من الأراضي تتبع إلى وزارة المالية غير مستغلة، وليس للمحافظات صلاحية إحالتها إلى الاستثمار"، داعياً "وزارة المالية إلى توفير أراضٍ إضافية للمحافظات لتتمكن من توفير مجمعات سكنية". 

ويؤكد، أن "الاحتياج الفعلي لمحافظة الديوانية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، لكن ما متوفر من الأراضي التي استوفيت لإنشاء مجمعات سكنية فيها، هي أقل من 10 آلاف وحدة". 

ويضيف، أنه "تم الطلب من وزارة المالية بتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مُجمعات سكنية في المحافظات لمدة 6 أشهر، وفي حال عدم استثمار الأراضي خلال المدة المحددة، تقوم وزارة المالية بسحب هذه الأراضي".

وبيّن، أن "هذه الفرصة فيها نوع من الترغيب والترهيب، بإنه يجب تنفيذ الوحدات السكنية خلال 6 أشهر، ما يدفع بدوائر الاستثمار لاستثمارها في المدة المحددة".

ويدعو الشهد إلى ضرورة، "الحدّ من توزيع قطع الأراضي التي تفتقر للخدمات على الموظفين، لأنها أصبحت سلعة للبيع والشراء ما أثر على أسعار قطع الأراضي في الأسواق، بل تطوير الأراضي في البداية من قبل المستثمر، وعند إكمالها خدمياً تُوزّع للمواطنين".  

ويُشير إلى أن "ما يُعيق المجمعات السكنية في الوقت الحاضر، هو عدم توفر الخدمات في أغلب المحافظات منها الديوانية، فلا يوجد ماء ولا كهرباء للمجمعات السكنية التي أنشئت حديثاً، لأن توفيرها يتطلب موازنات وتخصيصات قد لا تستطيع موازنة المحافظة توفيرها لكل مجمع سكني".

وبينما أكد في ختام حديثه الحاجة إلى "تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين في المحافظات"، كشف عن "وجود توجّه في الديوانية لإنشاء دور واطئة الكلفة للطبقات الفقيرة، تُسهم الحكومة بالأرض، ويُسهم المستثمر بإنشاء دار يستطيع المواطن شراءه". 

20 فرصة استثمارية للسكن في بابل

من جانبه، يقول مستشار محافظ بابل للشؤون الفنية والإعمار، علي نجم المرعب، إن "عدد الفرص الاستثمارية في محافظة بابل وصلت إلى 51 فرصة استثمارية، منها بما لا يقل عن 20 فرصة استثمارية لأغراض السكن بين العمودي والأفقي، وذلك لوجود نقص كبير في الوحدات السكنية بالمحافظة".

ويوضح المرعب لوكالة شفق نيوز، "حيث هناك 300 ألف شخص مُقدّم طلباً على قطعة سكنية أو وحدة سكنية في بلدية الحلة لوحدها، وفي بلدية بابل هناك 200 ألف مُقدّم أيضاً".

ويؤكد، أن "هناك توجهاً لوضع ضوابط وشروط للمستثمرين حول أسعار الوحدات السكنية، وذلك لأن المستثمر يأخذ الأرض بسعر أشبه بالرمزي أو بلا مقابل، لذلك من المُفترض عليه أن تكون الأسعار مدعومة للمواطنين بالأسعار السائدة، وليس ما يرغب به هو". 

واجهات لغسيل الأموال

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أنه "بالرغم من اتساع انتشار المجمعات السكنية الأفقية والعمودية في محافظات العراق، إلا أنها لم تُسهم في حلّ أزمة السكن، بل ما زالت الأزمة مستمرة، بالوقت الذي تزداد فيه المجمعات العشوائية والتي اتجه لها المواطنون بسبب عدم قدرتهم على الشراء بالمجمعات السكنية، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً، حتى أصبحت مُحتكرة لفئة طبقية معيّنة، بينما المواطن يعاني من أزمة السكن".

ويوضح الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، "علماً أن الأرض تُمنح للمستثمر بشكل مجاني، يُضاف لذلك تسهيلات كبيرة في مجال استيراد المواد المطلوبة للمجمع من الخارج، بالشكل الذي يضمن له أن يُقدّم وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، إلا أن هذه المجمعات تفرض أسعاراً باهظة لا يقدر عليها المواطن العراقي".

ويتابع، "يُضاف لذلك، أن المستثمرين أغلبهم يثمن الأرض التي هي بالأساس مُنحت له مجاناً، ويضيف سعرها على البناء، وهذا خرق لقانون الاستثمار، ويعود ذلك بسبب غياب الرقابة على هذه المجمعات التي أصبحت واجهات لغسيل الأموال تتبع لجهات حزبية متنفذة بالحكومة لجأت لهذا الاستثمار كونه الأسرع بالتنفيذ والأكثر ربحا".

ويضيف: "خصوصاً بعد التضييق الأميركي على غسيل الأموال الى خارج العراق، فأصبحت المجمعات السكنية وجهة للفاسدين الذين يشترون منازل وفللاً وشققاً داخل هذه المجمعات، مما تسبب برفع أسعارها بشكل كبير".

وينوّه إلى أن "الأكثر خطورة من ذلك، هناك مستثمرين دخلوا مجال الاستثمار في القطاع السكني وهم لا يملكون الأموال الكافية، بل استغلوا مُبادرة الإسكان لتمويل مشاريعهم لإكمالها، والجهات الحكومية تغضّ البصر عن هذه الجريمة بحق المواطن والاقتصاد العراقي".

ويُكمل، "إذ إن المستثمر واجبه جلب المال واستثماره لا استغلال مُبادرات الدولة لصالحه، كما إن هناك مُجمعات سكنية عبارة عن عمليات نصب يحتال بها المستثمر على المواطن، من خلال استلام الأموال من المواطن ومن ثم سرقة هذه الأموال والهروب إلى خارج العراق، وقد تكررت هذه الحالات كثيراً".

ويبيّن، أن "كل هذه الأسباب جعلت من أزمة السكن تبقى قائمة في العراق، ولم تُحلّ بسبب دخول المال المسروق إلى الاستثمار السكني، وغياب الرقابة الحكومية، والذي جعل أسعار العقارات تُحلق عالياً لتقتصر على فئة معيّنة بينما المواطن يعجز عن ذلك".

وخلص الحلبوسي في ختام حديثه إلى القول، إن "القطاع العقاري في العراق يعيش حالة الفقاعة السعرية والتي أرى أنها شارفت على الانفجار، وهو ما سيتسبب في انهيار مالي كبير في العراق".